كتب - حذيفة إبراهيم:كشف مصدر مطلع عن سحب أحد ملاك العقارات في مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني للدعوى المرفوعة ضد وزارة الإسكان، وذلك مقابل طلبه «الصلح».وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن محامي صاحب الدعوى طلب صباح أمس الصلح بينه وبين المدعى عليه، مشيراً إلى وجود 5 دعاوى أخرى لحوالي 9 عقارات من أصل 151 عقاراً تم طلب استملاكها للمرحلة الأولى من مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني.وأوضح المصدر أنه وحتى الآن لم يصدر التثمين الرسمي للمنازل وأن الدعاوى المقامة ضد وزارة الإسكان هي فقط من أجل أجندات سياسية أو طائفية غير معلومة، مشيراً إلى أن أصحاب تلك الدعاوى الـ6 لا يقطنون في منازلهم وإنما تم تأجيرها على وافدين من مختلف الجنسيات.وبيّن أن وزارة الإسكان لا تطلب استملاك المنازل التي يقطنها مواطنون إلا تلك التي تم تأجيرها أو أنها آيلة للسقوط، مشدداً على أن الرافضين للمشروع ليست لديهم مبررات حقيقية.وأكد المصدر وجود نية لدى وزارة الإسكان للاستملاك في مناطق أخرى لإعادة إحياء المناطق القديمة كـ»فريج بن هندي» في المحرق، و»فريج لبنان» في الرفاع، وغيرها من المناطق الأخرى وفقاً لسياسة الوزارة.من جانبه، أكد مدير إدارة الاستملاكات والتعويض بوزارة البلديات الشيخ حمود آل خليفة أن لجنة التثمين انتهت من تثمين العقارات التي ستستملك في المرحلة الأولى من مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، وهي في طور الانتهاء من التقرير وإعداد الرسائل التي ستصل للأهالي وملاك العقارات وتبلغهم بمبالغ التعويضات.وكشف فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فبركة واقتطاع للكلام لمنتجة شريط تتحدث عن رفض بعض أهالي الحورة للإسكان، حيث ظهرت امرأة عجوز تدعي أمام الكاميرا أنها لا تمتلك سوى منزل واحد وسيأخذونه منها بالقوة، إلا أن تصوير الكواليس بيّن أنها تمتلك 5 منازل أخرى في المنطقة، وأخفت تلك الحقيقة بمطلب من المصور.ويكمل الفيديو وجود امرأة أخرى، ادعت أن أولادها لا يمتلكون منزلاً ويقطنون معها، لتظهر الكواليس أيضاً امتلاك أحد أبنائها لمنزل في مدينة عيسى، وأنها لا تمانع من أن تستملك الحكومة منزلها مقابل إعادة بنائه وإعطائه لها، وهو ما يؤكد أن أحداً ما قال لهـا غير ذلك.ويعود موضوع إسكان الحورة والقضيبية إلى الرغبة الحكومية في إنشاء إسكان لأهالي المنطقة الأصليين بعد التغيير المتعمد لديموغرافية المنطقة، فضلاً عن القضاء على العمالة السائبة وأوكار الأعمال المنافية للآداب، وذلك عن طريق مشروع إسكاني متكامل يحفظ للمنطقة خصوصيتها.وتم خلال العقود الماضية بيع ما يفوق الـ80% من عقارات تلك المنطقة لغير سكانها الأصليين بغرض تغيير ديموغرافيتها، وخرج منها ما يزيد عن الـ80 ألف نسمة، وتنزح سنوياً أكثر من 100 عائلة من سكان المنطقة، وهو ما أظهرته الكتلة الانتخابية للدائرة التي انخفضت بنسبة 25% خلال 4 سنوات فقط.وترفض بعض القوى مشروع الحورة والقضبية على الرغم من كونه وطنياً بامتياز، حيث حاولت محاربته لأجندات طائفية أو حزبية، وذلك بالتعاون مع الوفاق وحركة 30 ديسمبر، إلا أنها فشلت في تشويه صورته لدى البحرينيين وملاك عقارات المنطقة خصوصاً.وصدرت مؤخراً توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستكمال النواقص التشريعية لتنظيم أوضاع مساكن العمال، والحيلولة دون الالتجاء إلى تأجير مساكن خاصة، نظراً لافتقارها لاشتراطات الصحة والسلامة، عقب وفاة 13 عاملاً آسيوياً في حريق بالمنزل الذي يقطنونه، وهو الأمر الذي يحصل في منازل الحورة والقضيبية القديمة.ويأتي كل ذلك في ظل رغبة شعبية واسعة مؤيدة للمشروع الإسكاني في الحورة والقضيبية، لتحقيق أهداف الحكومة ووزارة الإسكان، ويعود سكان المنطقة الأصليين، وينتهي مسلسل العمالة السائبة، والأعمال المنافية للآداب التي تحدث في تلك المنطقة العريقة.