إسطنبول - (وكالات): اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي حسين جيليك أمس أن الوضع في تركيا «تحت السيطرة»، وذلك في اليوم التاسع من التظاهرات التي عمت البلاد مطالبة باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وصرح جيليك للصحافيين إثر اجتماع في إسطنبول لقادة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان أن « التظاهرات تحت سيطرة الحكومة. إنها تتخذ منحى طبيعياً وتصبح أكثر منطقية». وأضاف «نحن مستعدون لتلبية كل المطالب المنطقية والديمقراطية والتي تحترم القانون. إن بابنا وقلوبنا مفتوحة أمام جميع من يريدون التحاور». وكرر نائب رئيس الوزراء أن حكومته تحترم أسلوب حياة كل من المواطنين الأتراك. وقال جيليك رداً على انتقادات المتظاهرين الذين يتهمون الحزب الحاكم بالسعي الى «أسلمة» المجتمع ان «كيفية عيش الناس وخياراتهم الشخصية ومعتقداتهم ودياناتهم محترمة كلها في نظرنا». وأضاف «إذا كان ثمة عيوب فنحن مستعدون لتصحيحها». ورداً على سؤال، استبعد جيليك سيناريو إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة وقال «الحكومة تعمل مثل الساعة، إن قرار إجراء انتخابات مبكرة لا يتخذ بذريعة أن أناساً يتظاهرون». ورفض أيضاً مطالبة المتظاهرين بإقالة قادة في الشرطة مؤكداً أن «رئيس الوزراء لن يسقط رؤوسًا فقط لأن البعض يريد ذلك».من جانبه، أعرب رئيس بلدية إسطنبول كادير توباس عن استعداده للتخلي عن بعض أجزاء مشروع تعديل ساحة تقسيم الذي كان وراء اندلاع حركة الاحتجاج قبل أكثر من أسبوع ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وأكد رئيس البلدية نية السلطات إعادة بناء الثكنة العثمانية السابقة التي دمرت في أربعينات القرن الماضي مكان حديقة جيزي. وأوضح أن «مشروع إعادة بناء الثكنة يندرج في إطار وعودنا الانتخابية، لقد أعطانا الشعب الإذن للقيام بذلك». وأكد «هناك بالتأكيد عيوب لكن يمكن تسوية كل هذه الأمور بالحوار». وفي مؤتمر صحافي، أعلن التجمع المعارض لمشروع تعديل الساحة رفضهم لعرض الحوار من جانب رئيس البلدية.ويطالب المعارضون بإقالة العديد من قادة الشرطة في المدن التركية الكبرى وبالإفراج عن المعتقلين والتخلي عن مشروع تعديل ساحة تقسيم. وينص المشروع على هدم حديقة جيزي وأشجارها الـ 600 القربية من الساحة لإعادة بناء ثكنة عسكرية فيها. والتدخل العنيف للشرطة صباح 31 مايو الماضي لطرد المتظاهرين الذين كانوا يحتلون الحديقة أدى الى مواجهات تحولت الى حركة احتجاج واسعة ضد الحكومة الإسلامية المحافظة هي الأخطر منذ وصولها الى السلطة في 2002.ونزل آلاف الأشخاص مجدداً إلى الشارع في تركيا رغم النداءات المتكررة لأردوغان بالوقف الفوري لحركة الاحتجاج التي تهز البلاد منذ 9 أيام.وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها نقابة الأطباء الأتراك أدت حركة الاحتجاج الى مقتل اثنين من المتظاهرين وشرطي وسقوط 4785 جريحاً. ونددت الجمعية التركية لحقوق الإنسان ومجموعة محامين بالاستخدام المفرط لقنابل الغاز المسيلة للدموع من جانب الشرطة، معتبرة أنه بالإمكان وصف هذه القنابل بأنها «أسلحة كيميائية» عندما يتم استخدامها «من مسافة قريبة، بكميات كبيرة أو في مساحات مغلقة».