أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أمس عن مخاطبتها جمعية الوفاق بشأن إعلان الأخيرة عزمها عقد مؤتمرها العام تاريخ 28 إلى 30 مارس 2013 بصالة الغدير بمأتم سار، مشيرة إلى أن الخطاب تضمن لفت انتباه الجمعية إلى ضرورة الالتزام بالقانون وعدم مخالفته، والذي نص على عدم استخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي.وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالعدل إن خطاب الوزارة تضمن: «أنه لما كانت جمعيتكم قد استمرت في مخالفة القانون خلال عقد مؤتمرها العام ، تارة بعدم اتباع ما نص عليه النظام الأساسي من أسس وقواعد الدعوة للاجتماع ونصابه وفي هذه المرة بإقامة المؤتمر العام في إحدى دور العبادة وذلك في إحدى الصالتين المقامتين على أرض مأتم سار واللصيقتين به واللتان تقعان في حرم الأرض المخصصة للمأتم، وهو الأمر الذي تم تنبيهكم بشأنه سلفاً».ودعت الوزارة «الوفاق» إلى وجوب أن تكون الممارسة السياسية في ضوء أحكام الدستور والقانون وكذلك ما نص عليه النظام الأساسي المودع لدى الوزارة باعتبارها جمعية سياسية مرخصة طبقاً للقانون.