حميدان: مبادرات لجذب البحرينيين للقطاعات الأنشط بسوق العمل

كتب - هشام فهمي:قالت المتحدث باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إن مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تهدف إلى استفادة مملكة البحرين من الخدمات الاستشارية والبرامج الفنية المتخصصة ذات الصلة بقضايا البيئة والقطاع النفطي خصوصا مع اقتراب الموعد المقرر لإبرام الاتفاق العالمي الجديد للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري عام 2015، فيما كشف وزير العمل جميل حميدان عن مبادرات يعلن عنها قريباً لجذب العمالة الوطنية فى القطاعات التي حازت على النسبة الأكبر في تصاريح العمل الجديدة خلال الربع الأول من 2013، من خلال رفع معدلات الأجور وتحسين بيئة العمل.وقرر مجلس الوزراء إحالة مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.وأضافت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام خلال مؤتمر صحافي عقد أمس أن مجلس الوزراء وافق على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض «الإيدز» بناء على على المذكرة المرفوعة من رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، موضحة أن اللجنة تختص بوضع الاستراتيجية العامة للوقاية من المرض ووضع البرامج التوعوية للوقاية منه، إضافة إلى اتخاذ الضمانات والترتيبات اللازمة للحفاظ على سرية الإجراءات المتعلقة بالفحوصات الخاصة بهذا المرض ونتائجها.من جانبه أوضح وزير العمل أن أكثر من 45% من تصاريح العمل الجديدة ذهبت إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث جاءت المقاولات في المقدمة بنسبة 30% تلاها قطاع التجزئة بـ22% ، ثم 14% للصناعة، مؤكدا أن تلك المؤشرات إيجابية، وتوضح الوجهة التي يجب أن تذهب فيها جهود الحكومة لتطوير سوق العمل خلال المرحلة المقبلة.ورداً على سؤال حول المطالبة برفع الحد الادنى للأجور من 250 الى 350 دينار شهريا قال إن الحد الأدنى للأجور قبل عدة سنوات كان 200 دينار تم رفعه الى 250 دينار كما أن متقاضي هذه الأجور انخفضوا حاليا من 49% عام 2007 إلى 16 % حالياً.وأوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة 7.7% بنهاية الربع الأول من عام 2013 ليصل إلى 499,797 عاملاً بالمقارنة بـ 464,266 عاملا في الربع الأول من عام 2012، في مؤشر يعكس استمرار الطلب على هذه العمالة جراء يتضمن الكثير من مشروعات البنية التحتية. وأشار إلى أن فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية فــــي القطاعــات المستهدفة «المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة»، شهدت اتساعا بمقدار 23 دينار بحريني لتصل إلى 299 دينارا، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أجر العمالة الوطنية واستمرار تجميد الرسوم الشهرية 10 دنانير.وفيما يتعلق بتصاريح العمل، أوضـــح حميـــــدان أن عـــدد التصاريح الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل بلغ خلال الربع الأول من هذا العام 41,342 تصريحاً، منها 32,200 للعمالة، و264 للمستثمرين، و1,242 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و 7,636 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وارتفع إجمالي عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة من 38,105 في الربع نفسه من العام الماضي إلى 41,342 في هذا الربع، فيما ارتفع عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة بنسبة سنوية مقدارها 5.5% ليصل إلى 32,200 تصريح عمل مقارنة بـ 30,517 تصريح عمل في نفس الفترة من العام الماضي، وكانــت نسبـــة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 45% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.وبلغ عدد التصاريح المجددة 39,405 تصريحاً خلال الربع الأول من 2013، في مقابل 43,493 الفترة نفسها من العام الماضي وتوزعت التصاريح المجـــــــددة علــــى 28,589 للعمالة، 302 للمستثمرين، 364 للعمالــــة المؤقتـــــة، و10,150 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، فيما بلغ مجموع عدد طلبات إنهاء التصاريح من قبل أصحاب العمل التي أنجزتها الهيئة24,871 طلباً، منها 19,998 للعمالة، و26 للمستثمرين، 1,457 للعمالة المؤقتة، و3,390 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.وحول انتقال العمالة، اشار وزير العمل الى أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد بلغ خلال الربع الأول 7,283 عاملا، 66% منها كانت لطلبات انتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل بالمقارنة مع 70% لهذه الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 33%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت أقل من 1% وعددها 22 فقط . وفيما يتعلق بالأجور وفجوة كلفة العمل، ارتفع وسيط أجور البحرينيين في هذا الربع ليصل إلى 508 دنانير بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 1.0% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (503 دنانير)، فيما لم يشهد وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام أي تغيير عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي حيث بقي ثابتاً عند677 ديناراً بحرينياً، كما حقق معدل النمو السنوي لوسيط الأجور في القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.4% ليصل إلى 366 ديناراً بحرينياً.