أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية ببلدي المحرق غازي المرباطي أن الصيادين أولى بمبلغ الـ100 ألف دينار -التي قدرها الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق لإزالة الكبائن- للبحث عن بدائل تحفظ للصيادين أرزاقهم.وأشار إلى أن قيام «البلديات» بدفع هذا المبلغ يعد تناقضاً منها، وهي التي استمرت طوال 18 شهراً أي ما يقارب عاماً ونصف، دون أن تبادر بدفع ديونها لشركة النظافة البالغة مليوني دينار فقط. وكشف المرباطي عن أنه بصدد تنظيم لقاء جماهيري للصيادين الأيام المقبلة لإيجاد حلول تساهم في استقرار أوضاعهم، مبدياً تحفظه على قيام بلدي المحرق بتفويت مقترح وزارة البلديات والتخطيط العمراني لتوسعة وإنشاء مرافئ جديدة ضمن المارشال الخليجي، بحجة أن توسعة المرافئ ليست ضمن أولويات المجلس.واستنكر إخطار أصحاب الكبائن، ومن ثم العمل على إزالتها فجراً، دون وجود أي معترض.