التحقيق البرلماني

يعتبر التحقيق البرلماني من أكثر الوسائل الناجعة التي تستطيع من خلالها المجالس النيابية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية للتأكد من مدى احترامها لسيادة القانون، لذا تعد من الأدوات الرقابية المقررة للمجالس النيابية في معظم دول العالم حتى وإن اختلفت مسمياته (يعرف في مملكة البحرين بلجان التحقيق، ويعرف في مصر بلجان تقصي الحقائق، ويعرف في إنجلترا باللجان المختارة).وقد اهتم دستور مملكة البحرين المعدل بلجان التحقيق اهتماماً محموداً، فنص عليها صراحة في المادة (69) منه والتي قررت لمجلس النواب الحق في أن يؤلف لجاناً للتحقيق أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أمر من الأمور التي يختص بها المجلس، وألزم الدستور اللجنة المشكلة للتحقيق أن تقدم تقريراً عما أسفر عنه التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر. ثم جاء المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأحكام أكثر تفصيلاً عن لجان التحقيق البرلمانية، فنظمها في المواد من (160) حتى (164) تحت مسمى طلبات التحقيق ،حدد في هذه المواد طريقة تشكيل اللجان وسلطتها وطريقة وضع تقريرها، ومشتملات هذا التقرير وطريقة مناقشته.فيجوز لمجلس النواب بناءً على طلب من مكتب المجلس أو من إحدى لجانه، أو بناءً على طلب مقدم من خمسة من أعضاء المجلس على الأقل تشكيل لجنة للتحقيق في أمر من الأمر الداخلة في اختصاص المجلس (مادة 161)، بهدف الوقوف على صحة المخالفات المنسوبة إلى إحدى الوزارات أو الهيئات.وحتى تحقق لجان التحقيق الأهداف العملية المرجوة منها، يستحب أن يراعي مجلس النواب تخصص النائب الذي يختاره ليصبح عضواً في لجنة التحقيق (161).وقرر المرسوم بقانون للجنة التحقيق سلطات واسعة للوقوف على الحقيقة كاملة مادة (162)، فيجوز لها أن تحصل على كآفة البيانات والمستندات المنتجة في التحقيق الذي تقوم به، ولها في سبيل الحصول على هذه البيانات والمعلومات الانتقال إلى إحدى الوزارات التي يتعلق التحقيق بأعمالها، وكذلك يجوز لها إجراء مقابلات مع المختصين، وأيضاً يجوز لها طلب الوثائق والمستندات المهمة التي ترغب في الحصول عليها، وقد ألزمت اللائحة جميع الجهات المختصة أن تعاون لجان التحقيق في أداء مهمتها ويجب على لجنة التحقيق تقديم تقرير للمجلس عما انتهت إليه (163)، خلال أربعة أشهر من تاريخ بدء عملها، ولكن إن اعترضت طريق اللجنة صعوبات يجوز لها أن تقدم تقريراً للمجلس توضح فيه هذه الصعوبات ويجوز للمجلس أن يمد عمل لجنة التحقيق لمدة أو لمدد مماثلة. وقد اشترطت اللائحة أيضاً مجموعة من الشروط الشكلية يلزم توافرها في التقرير المقدم من اللجنة فيلزم أن يشمل التقرير ما اتخذ من إجراءات لتقصي الحقائق، فضلاً عن المقترحات بشأن ما تبين من سلبيات، وقد أسبغت اللائحة على هذا التقرير أهمية قصوى بأن قرر أن تكون مناقشة المجلس لتقرير اللجنة في أول جلسة تالية لتقديمه. وقد اهتم مجلس النواب البحريني بلجان التحقيق مثل لجنة التحقيق بالقرار التنفيذي رقم (22) لسنة 2012 والمتعلقة بالتحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي، وكذلك اللجنة المشكلة بالقرار التنفيذي رقم (14) لسنة 2013 للتحقيق في قضية اللحوم والمواشي والحظائر. د. وائل عبدالعال