كتب - إيهاب أحمد: توقع وزير البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي الانتهاء من نقل مخلفات المرحلة الأولى (الجزء المحفور) من وادي البحير خلال مدة لا تجاوز 45 يوماً، مؤكداً الاستمرار في معالجة ما تم حفره، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة تدرس عروض الشركات لمعالجة المخلفات بالمرحلة الثانية.ونفى الوزير ما يقال عن وجود كارثة بيئية نتيجة نقل مخلفات البحير، مؤكداً أنه كلام غير دقيق وأن جميع العمليات مدروسة وصحية وتخضع لدارسة وإشراف المجلس الأعلى للبيئة. وحول ملف مخالفات شركة البحرين للمواشي أكد أن الشركة بدأت في توفيق أوضاعها والالتزام بالمتطلبات .وقال الكعبي في تصريح لـ»الوطن» إن قرار وقف العمل بمشروع البحير الإسكاني أصدره المجلس الأعلى للبيئة بناء على توصية اللجنة المشتركة لوقف حفر المخلفات المتبقية إذ لا يمكن القيام بعملية المعالجة واستخراج الرمال في ذات الوقت، مضيفاً: رغم وقف عملية الحفر إلا أن عملية المعالجة مستمرة لما تم حفره ومن ثم نعالج ما تبقى من مخلفات في موقعها ويتم استخراج الرمال. وصدر عن المجلس الأعلى للبيئة مايو الماضي قرار رقم 4 لسنة 2013 يقضي بوقف المقاولين عن مباشرة أعمال الحفر في مشروع وزارة الإسكان بوادي البحير. وقضى القرار بوقف مؤقت لكافة أعمال الحفر الجديدة من قبل أي جهة أو مقاول مع الاستمرار في نقل المخلفات والأتربة ونواتج عمليات الحفر الواقعة قبل صدور هذا القرار إلى المواقع المتفق عليها مع الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.وعن الموعد المحدد لانتهاء التهيئية البيئية قال الوزير: حددنا سابقاً مهلة 6 أسابيع لإنهاء المشكلة إلا أننا وجدنا أثناء ممارسة العمل أن المدة غير كافية، ونعمل على الانتهاء بأسرع وقت ممكن إذ نحتاج بحسب الوضع الحالي إلى فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف ( 45 يوماً) كحد أقصى لإنهاء معالجة الجزء الذي تم حفره، نظراً لحاجة عملية النقل لعدد من الإجراءات إذ تلزم إدارة المرور بتوقف عملية النقل مدة ساعتين في الظهيرة، إضافة إلى أن مدفن المخلفات يعمل حتى الساعة 6:30 مساء .وعن آلية التعامل مع الجزء المتبقي من وادي البحير قال الوزير «نعمل الآن مع المشكلة بطريقة تتناسب والظروف القائمة وسنغير آلية العمل في المرحلة الثانية لمعالجة الجزء المتبقي، إذ سنعمل بطريقة مثلى عبر معالجة المخلفات في مكانها وإيقاف الروائح الكريهة والقضاء على الحشرات ثم نقل المخلفات، وتدرس اللجنة المشتركة الآن العروض المقدمة من الشركات لمعالجة مخلفات وادي البحير. وبشأن ما يقال بأن مخلفات البحير قد تسبب كارثة بيئية قال الوزير إن «الحديث عن كارثة بيئة كلام غير دقيق، فجميع العمليات مدروسة وتخضع لدارسة وإشراف المجلس الأعلى للبيئة، والموضوع يخضع لمعالجة بطريقة صحية شاملة». وعن تواصل الوزارات بقرارات اللجنة المشتركة قال: «يرأس الرئيس التنفيذي لـ»المجلس الأعلى للبيئة» د.عادل الزياني اللجنة المشتركة، وجميع الأمور التي تتم تطلع عليها كافة الجهات المعنية، ووزارات الإسكان والأشغال والصحة والبلديات والصحة إضافة لعضو المجلس البلدي». وبسؤال الوزير عما نشرته لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم قال إن «ما عرضته اللجنة هو مراسلات تمت مع شركة البحرين للمواشي»، موضحاً «أرسلنا الاشتراطات المطلوبة في ما يخص حظائر الشركة ومسلخها بمنطقة سترة وأبدت الشركة استعدادها لتوفيق أوضاعها حسب المتطلبات وفي ما يخص طريقة التخزين فإن الشركة بدأت في تعديل طريقة النقل والتخزين ونأمل أن تقوم الشركة بتنفيذ بقية المتطلبات». وبينت لجنة التحقيق النيابية في اللحوم الفاسدة والمواشي والحظائر في وقت سابق وجود حظائر غير صالحة لتربية المواشي، كما يفتقد المسلخ لبعض المعايير الصحية. وطالبت بتجهيز السوق المركزي بمعايير صحية في ما يتعلق بالتبريد والتخزين، وطالبت بتوفير سيارات نقل خاصة بنقل المواشي.وعن آخر التطورات في ما يخص الموافقة على استيراد الأغنام الأسترالية قال الوزير: ننتظر رأي الجهات الأسترالية على المتطلبات التي طلبنها ولسنا الجهة المعنية بتوفير البدائل، إلا أنه عاد ليبين أن البلديات مسؤولة عن منح تصاريح الاستيراد وقد منحنا تراخيص للاستيراد من السودان والأورغواي لشركة البحرين للمواشي.