كتبت – مروة العسيري: توافق مجلس الشورى أمس مع قرار مجلس النواب الرافض لتعديل حكومي مقترح لمشروع بقانون حول تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى تعديل الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بما يسمح بتعديل أسس احتساب المعاشات التقاعدية بحيث يتم احتساب المعاش التقاعدي وفقاً للراتب الأساسي الأخير وليس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.واختلف «الشورى» مع «النواب» بشأن مشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، إذ أعادهما إلى «النواب» مع الرفض.وقالت الشورية دلال الزايد إن «هيئة المستشارين في مجلس النواب رجحت قرار الشورى الرافض للمشروع إلا أن مجلس النواب لم يأخذ بذلك»، مؤكدة أن «المبررات والأسباب التي ساقتها اللجنة لرفض المشروع وافية وواضحة ويجب على الإعلام إبرازها لتكون واضحة للرأي العام».ويهدف المشروع إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود، والتخفيف عنهم وإعانتهم على مواجهة متطلبات الحياة، وذلك من خلال إلغاء بعض الرسوم والإعفاء بنسب متفاوتة من أقساط وزارة الأشغال والإسكان، وفواتير الكهرباء والماء، على أن تقسم شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود إلى ثلاثة مستويات من الدخل النسبي لكل عائلة.من جهته، أكد عضو الشورى الشيخ د.خالد ال خليفة أن «المساعادات في الاقتصاد الحديث تصل مباشرة لمحتاجيها، ولا نحبذ اتباع إصدار بطاقة ولو أن اقتراح النواب جاء بحسن نية منهم لمساعدة المواطن المحتاج إلا أن البعض وأغلبية المواطنين يخجلون من إبراز البطاقة واستعمالها».وتتضمن مبررات اللجنة للرفض أن هناك الكثير من الخدمات والقوانين التي تسهم في خدمة ذوي الدخل المحدود، وتراعي ظروفهم المادية مثل: المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، والمرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.وتؤكد اللجنة النيابية أن الدولة تتكفل بتقديم مساعدات اجتماعية لكل المواطنين الذين ليس لديهم عائل مقتدر، حيث إن قانون الضمان الاجتماعي قد أنشأ صندوقاً خصص للصرف على جميع الفئات غير المقتدرة، ومن ثم فإن قانون الضمان الاجتماعي يحقق الهدف ويفي بالغرض الذي يسعى مشروع القانون إليه.