قرر مجلس الشورى، الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع بقانون البند «1» من المادة «10» من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010، وذلك لتحقيق الهدف المراد من المشروع بقانون بشأن معيار شغل وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم. وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الديباجة، والمواد «132، 137، 139»، والتمسك بقراره السابق بشأن مقدمة المادة الأولى، والمادة «135» في مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «14» لسنة 1996. ويستهدف مشروع القانون مسألة تتعلق بندب الخبراء، ووضع أحكام خاصة بالخبرة، ووضع آجال قصيرة لممارستها، فضلاً عن زيادة قيمة الغرامات المقررة في حال تجاوز تلك الآجال في مسائل التقاضي.