وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013. وأبدت العضو رباب العريض ملاحظتها بشأن إحدى مواد الاتفاقية التي تتعلق بتطبيق القانون بأثر رجعي قبل دخول الاتفاقية، مطالبة بالتصويت على المادة بصفة الأغلبية، والتعرف على مرئيات غرفة التجارة والصناعة، إلا أن رئيس مجلس الشورى علي الصالح أكد أن المادة لا تحتاج سوى لأغلبية الحضور، مشيراً إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات جرت العادة على التصويت عليه، وهي اتفاقيات نمطية. من جهته أكد العضو خليل الذوادي، أن هذا النوع من الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمارات وجذبها، تندرج تحت مظلة اختصاصات وزارة التجارة والصناعة وكذلك «الغرفة»، وتساءل: كيف لا يكون لوزارة التجارة والصناعة رأي في ذلك؟ وعلق ممثل وزارة المالية أن جميع المؤسسات الحكومية التي لها علاقة بأي مادة في اتفاقية كانت، لابد أن يتم أخذ رأيها وذلك عن طريق التنسيق بين الوزارات والمؤسسات، مشيراً إلى أنه بشأن هذا النوع من الاتفاقيات يتم أخذ رأي وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة. وأضاف: عقدت «المالية» ملتقى قبل 3 سنوات استطاعت من خلاله الاطلاع على مرئيات التجار من خلال غرفة التجارة، وعرفت الوزارة من خلال هذه الملتقى أسماء الدول التي يرغب التجار بالتعامل معها ونسبة المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي منها وعلى أساس ذلك تم إبرام الاتفاقيات، منوهاً إلى أن المعلومات لازالت تؤخذ من شخصيات معينة في الغرفة بشكل دوري لتحديث البيانات عند الوزارة.