أعلنت بلدية المحرق أمس عن هدم 14 عقاراً مصنفة ضمن البيوت الآيلة للسقوط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى وجود معوقات تعرقل تنفيذ أحكام القضاء بالهدم بينها صعوبة الحصول على عناوين مراسلة أصحاب المباني المهجورة، وإقامة بعضهم خارج البحرين، وتعدد الورثة.وقال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة إن البلدية تعمل على الحد من مشاكل البيوت الآيلة للسقوط لما تشكله من خطورة بالغة على المارة وذلك لاحتمال تهالك وسقوط جدرانها لاسيما عند تساقط الأمطار، كما إنها تترك أثراً مشوهاً للمنظر العام للمنطقة، إضافة إلى أن البعض يستخدمها وكراً للقيام بالأعمال الخارجة عن القانون. وأضاف الفضالة أن البلدية تباشر بعملية الهدم فور استصدار حكم قضائي من المحكمة يلزم بهدم العقار الآيل للسقوط وذلك بعد سلسلة الإجراءات القانونية التي تقوم بها لإشعار المالك وانقضاء المهلة القانونية التي يتم تقديرها حسب خطورة العقار.وأشار إلى أن البلدية تعاني من بعض المعوقات التي تعرقل الأحكام القضائية للهدم بسبب صعوبة الحصول على عناوين مراسلة أصحاب المباني المهجورة وإقامة بعضهم خارج البحرين، وتعدد الورثة في بعض المباني الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف الآراء حول الموافقة الجماعية لعملية الهدم، وانتقال ملكية العقار من مالك إلى آخر بالباطن أو بعقد بيع فقط دون تسجيل، وعدم وجود وثائق الملكية أو شهادات مسح تحتوي على أبعاد العقارات، إضافة إلى عدم وجود سكن بديل لسكان بعض البيوت القديمة في حال إخلاء العقار لإزالته وعدم قدرتهم على استئجار عقار آخر.وأشار إلى أن المحرق تزخر بوجود أعداد كبيرة من المباني ذات القيمة التراثية يتوجب المحافظة عليها لما تحمله من تاريخ يحكي بين جدرانه قصص الأجداد ويحتفظ في أروقته على عاداتهم وتقاليدهم يعكس الحضارة العمرانية التي اشتهرت بها المنطقة، ومن هذا المنطلق يأتي تضافر الجهود بين وزارتي شؤون البلديات والتخطيط العمراني والثقافة للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي لتلك المباني.