كتب - حسن الستري:كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي عن أن الوزارة تلقت 60 شكوى من الجمعيات الأهلية خلال الأعوام الثلاثة الماضي، أبرزها عدم الرد على المكالمات الهاتفية، وصعوبة تسليم طلبات الجمعيات، والتأخر في البت في صحة انعقاد الجمعيات العمومية واعتماد البيانات المالية.وأضافت في ردها على سؤال محمود المحمود: شكلنا لجنة للنظر في جميع الإجراءات، وهناك اجتماع دوري مع كل إدارة، وتعاقدنا مع شركة لتنفيذ الرقابة الداخلية، إضافة لتخصيص خط مجاني للرد على استفسارات المكالمات، وتعاقدنا مع شركة للرد على المكالمات ورفع الملاحظات لإدارة دعم المنظمات، مشيرة إلى إنشاء نظام ربط إلكتروني.وتابعت: المشكلة أن هناك 600 جمعية وعدد الموظفين محدود، وتغيير الهيكل يتطلب وقتاً، وتعاقدنا مع مكتب محاماة للبت في الجمعيات العمومية، تعاقدنا مع شركة تدقيق مالي لسرعة التدقيق في البيانات المالية. من جهته قال النائب محمود المحمود ان البلوشي أصدرت 33 قراراً إداريًا بحل جمعيات أهلية وأندية اجتماعية أو حل مجالس إدارتها خلال الفترة من يناير 2011 وحتى تاريخه، وبعض هذه القرارات كان مبالغاً فيه ومبنيٌ على قرارات شخصية، بما يمثل تقييداً لعمل مؤسسات المجتمع المدني وجهودها التطوعية، ويسيء إلى الوضع الحقوقي لمملكة البحرين، وسمعة البلاد في الخارج.وأضاف: يلاحظ من خلال هذه القرارات إساءة استغلال الوزيرة لسلطاتها الإدارية «الموسعة والفضفاضة» ويبلغ قرار الوزير المختص بالحل أو الغلق .مؤكداً أن التضييق على عمل الجمعيات الأهلية والتدخل بإغلاقها أو حلها أو تبديل مجالس إدارتها بقرارات إدارية «عشوائية» أو «تعسفية»، ودون حكم قضائي، يشكل مخالفة للدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الحقوقية الدولية.وواصل المحمود: هناك قصور واضح وتخبط في تعامل وزارة التنمية الاجتماعية مع الجمعيات الأهلية، بشكل أساء إلى صورة المملكة الحقوقية، رغم ما تحققه من إنجازات إصلاحية وديمقراطية وتنموية، وهو ما انعكس بشكل واضح في عرقلة الوزيرة لعمل العديد من جمعيات المجتمع المدني من خلال التهميش أو اتخاذ قرارات إدارية تعسفية، ودون تحديد سبب المخالفة القانونية، إلى جانب عدم اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية حاسمة إزاء بعض الجمعيات غير المرخصة أو المخالفة للتشريعات الوطنية، والغريب هو تشدد الوزيرة مع جمعيات بعينها، في مقابل تغافلها عن تطبيق المادة (89) من قانون الجمعيات رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته على مثل هذه التنظيمات المشبوهة والخارجة على الشرعية.وطالب النائب بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إقرار قانون عصري ومتطور لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بديلاً للقانون الحالي، بما يليق بالمشروع الإصلاحي ومن جانبها،علقت الوزيرة وما أورد من ملاحظات لم تكن بالسؤال؛ يدعي أننا حلينا جمعيات بطريقة استبدادية، مع أن غالبية الجمعيات التي خرجت بشأنها قرارات حل كان بطلب من الجمعية أو بسبب عدم التوفيق نظرا لخلافات داخلية، مردفة: من غير المعقول أن يلقى كلاماً بدون أسماء، هل يعقل أن قراراتنا شخصية، رغم مرورها بالهيئة القانونية؟ النائب يدعي إساءة استغلال الوزارة لسلطاتها الإدارية، هذا كلام عام وإذا كان لديه أدلة ليوافني بها مكتوبة وسأرد عليها كتابة.وأضافت: ومن تدعي من الجمعيات بإمكانها اللجوء للمحكمة، وسينصفها القضاء إذا كان قرار الوزارة خاطئا. أما تطوير القانون، فالكرة بملعبكم، لكن نرفض القول بإساءتنا للوضع الحقوقي بالمملكة، أنت لم تأت الوزارة أو أي من مراكزها، تسمع كلاما من جانب واحد وتبني عليه قناعات.