وافق مجلس النواب على مجموعة من الاقتراحات برغبة، بينها افتتاح مكاتب للتوثيق في جميع المحافظات، وإنشاء نيابة عامة معنية بالقضايا المالية والتجارية بمملكة البحرين، وتطوير مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل، إضافة إلى إنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين الخمس، كما وافق على تطوير مكاتب الإرشاد الأسري، فضلاً عن الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تطوير المراكز الاجتماعية. من جهة أخرى تم سحب مشروعين بقانون أحدهم متعلق بالمواد «9– 17–43» من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «41» لسنة 2010، والثاني مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب» بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين.