أكد الخبراء المشاركون في المنتدى الوطني لحماية المؤسسة المدرسية من العنف أن الجهات التي تغرر بالأطفال وتدفعهم لممارسة العنف دون وعي ترتكب جريمة تنكرها الأعراف والقيم والدين، مؤكدين أهمية النأي بالمدارس عن الصراعات الطائفية وإعادتها إلى وظيفتها الأصلية بنشر العلم والمعارف وخلق الألفة بين أعضاء المجتمع المدرسي. وشهد المنتدى الوطني أمس تقديم أوراق عمل بحثت الأسباب المؤدية للعنف في المجتمع والمدارس تحديداً كما تم التطرق لطرق الوقاية والعلاج من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع المدرسي والمجتمع بشكل عام. وذهبت د.بشرى أحمد في ورقة عمل حول الدور التربوي لمؤسسة المدرسة في مواجهة مظاهر العنف، إلى أن دور المدرسة كمؤسسة تربوية تقع على عاتقها مسؤولية تربية الأفراد تربية شاملة ومتكاملة ومتوازنة؛ وتعديل سلوكياتهم واتجاهاتهم وقيمهم، وإعدادهم للحياة بالطريقة التي يرغبها المجتمع ويؤمن بها. وتناولت علاقة المؤسسة المدرسية مع ثلاث من أهم مؤسسات المجتمع، فعلاقة المؤسسة المدرسية بالأسرة يجب أن تتسم بالتواصل المستمر عبر تنويع وسائل التواصل بما يحقق المتابعة المستمرة للطلبة، كما شددت على أهمية التنسيق بين المؤسسة المدرسية والمساجد لكون ظاهرة العنف باتت مؤرقة لكلا الطرفين حيث إنه لا يمكن عزل بعض من يتولى شؤون التوعية والخطابة والوعظ والتدريس عن الإسهام أحياناً في صناعتها؛ حين يعتلي المنبر بعض من يؤمن بسلامة منهج العنف، وإن لم تكن تداعيات ذلك المنهج ومآلاته الخطرة حاضرة بالضرورة في ذهنه؛ وذلك حين ظل لسنوات -وربما عقود- يشحن أفئدة الجمهور ونفسياتهم ولاسيما الناشئة منهم بضرورة استعمال العنف في تغيير المنكرات الظاهرة والباطنة. وتطرقت لأهمية متابعة المواد الإعلامية التي تبث أو تنشر أو تكتب وتتناول مشاهد غير مألوفة لشخصيات خارقة ولا تهزم لما لها من دور في تغذية العنف وبالتالي يجب تحقيق التنسيق المشترك بين مؤسستي المدرسة والإعلام خاصة في ظل انتشار القنوات الفضائية وصعوبة السيطرة المنضبطة على ما تنشره المؤسسات الخاصة لكن بإمكان تجاوز حالة الجفاء بين المدرسة ومؤسسة الإعلام الرسمية في تحقيق التنسيق المشترك بشأن ما يبث أو يذاع أو ينشر بحيث يكون معززاً لدور المدرسة ورسالتها داعماً لبرامجها وأنشطتها.