كتب - حسن عبدالنبي:أكد نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية، علي مرهون أن الجمعية تبحث إنشاء اتحاد مقاولين خليجي تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج.ولفت لـ»الوطن»، إلى إلى وجود تحركات في هذا الصدد كان من ضمنها توقيع الجمعية مؤخراً مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين خصوصا في المجال الهندسي، إضافة إلى إيجاد إطار للتعاون الخليجي من خلال إنشاء اتحاد للمقاولين الخليجيين.وأكد مرهون أن الاتحاد سيساهم في حل الكثير من مشاكل القطاع خصوصاً تلك المتعلقة بأزمة الإسمنت أو الرمل أو الحديد أو غيرها من مواد البناء الأخرى.وبين أن المقاولين المعنيين بإنتاج هذه المواد سيكونوا ضمن اتحاد المقاولين الخليجي، وبالتالي فأي أزمة يمر بها القطاع متعلقة بهذه المواد سيكون حلها سهل، على اعتبار أن الاتصال بالمعنيين سيكون مباشراً.وتعرضت المملكة لأزمة في عدد من مواد البناء الرئيسة مؤخراً، كالرمل والإسمنت والحديد أدى إلى تعطيل أعمال البناء في الكثير من المباني، وعطّل عمل الكثير من المقاولين، بل وأدى لخروج عدد منهم من السوق بسبب الخسائر الفادحة.وأوضح أن أغلب المشاكل التي يعاني منها القطاع مشتركة بين البحرين والسعودية، ومن بينها مشكلة العمالة السائبة التي تشكل أرقاً كبيراً في سوق المقاولات الإنشائية، وتتسبب في تكسير الأسعار، ما يشكل خسائر للمقاولين النظاميين.وأفاد بأن الاتحاد سيزيد من تبادل الخبرات بين المقاولين العاملين في القطاع، حيث يمكن للمقاولين الاشتراك في مشاريع إنشائية بسلاسة مع التسهيلات التي سيوفرها الاتحاد.وأبان أن مذكرة التفاهم نصت على استمرار الاجتماعات والتواصل مع اللجنة الوطنية، متوقعاً في الوقت نفسه أن يكون هناك اجتماع قريب مع الجانب السعودي في المنطقة الشرقية، موضحاً أن الجمعية ستدعو اللجنة إلى مؤتمر المقاوليين الخليجيين الذي سيعقد خلال الشهر الحالي، وكان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، أكد في تصريحات سابقة أن المذكرة التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماع بين الجانبين في المنامة، تعكس حرص الطرفين على فتح آفاق التعاون في مجال قطاع المقاولات بين المملكتين، إضافة إلى أنها تؤسس لإطار أفضل للتعاون بين اللجنة والجمعية من خلال الفوائد في مجال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات والمقاولات. وأوضح الحمادي حينها، أن لجنة المقاولات الخليجية المقترحة تهدف إلى رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لمنشآت المقاولات في دول مجلس التعاون، فضلا عن تدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء قطاع المقاولات الخليجي نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة.