أعلنت جمعية الوفاق انسحابها من جلسات الحوار أمس، إذ قالت عبر حسابها في تويتر إن:» النظام يحاور نفسه داخل جلسة الحوار حول ورقة المعارضة في المبادئ والقيم دون وجود ممثلي المعارضة»، إلا أن ممثلي الجمعيات الخمس في الحوار كذبوا خبر الانسحاب وأكدوا وجودهم كممثلين عن الوفاق والجمعيات الخمس.وجاء انسحاب الوفاق، ومجموعة من الممثلين للجمعيات الخمس بالحوار، إثر خلاف مفتعل من قبل ممثلي الجمعيات الخمس بقيادة الوفاق حول مناقشة ورقة بشأن التمثيل المتكافئ، قبل أن تعلن الوفاق عبر الإعلام الإلكتروني: «النظام يحاور نفسه الآن في قاعة الحوار بعد انسحاب فريق المعارضة منه احتجاجاً على التعنت في سير الجلسة».وأكدت مصادر من داخل قاعة الحوار لـ»الوطن» عدم انسحاب جميع أعضاء وفد الجمعيات الخمس، حيث بقي بعد انسحاب مجموعة منهم كل من مريم الشتي وحميد الملا ومحمد الشهابي، مشيرة إلى أن «هؤلاء الثلاثة أبلغوا منسقي الجلسات أنهم يمثلون الجمعيات الخمس وطلبوا استمرار النقاش». ولم يتوقف النقاش في جلسات الحوار أمس، عن بحث المشاركين المبادئ والقيم بحضور كل أطراف الحوار بما فيها الممثلون المتبقون للجمعيات الست.وشوهد بعد ذلك تواجد ممثلي الجمعيات الخمس جميعهم خارج قاعة الحوار بعد رفع الجلسة لاستراحة صلاة المغرب، وتم تشكيل وفد من كل طرف من الأطراف لمحاورة الجمعيات الخمس وحثهم على الرجوع، إلا أن الجمعيات الخمس قالت إنها لن تدخل واعتبرت أن ذلك «إعلان الصمت» عن الجلسة. ومن خلال الزجاج الموجود في قاعة الحوار، لاحظ الصحافيون الجهود التي قامت بها الوفود من باقي الأطراف، حيث شوهد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وممثل السلطة التشريعية د.عبدالعزيز أبل، والمتحدث الرسمي باسم ائتلاف الجمعيات السياسية أحمد سند البنعلي وهم واقفون يتحدثون إلى ممثلي الجمعيات الخمس، الذين فضلوا الجلوس وإطلاق التغريدات عبر الهواتف النقالة، في مشهد تم وصفه بأنه «غير لائق».وطلبت الجمعيات الخمس «وقتا للتشاور» إلا أن عضو جمعية الوفاق مجيد ميلاد، دخل إلى قاعة الحوار ليخبر الحاضرين بأن «الجمعيات الخمس ستقدم ورقتها خلال الجلسة المقبلة، التي تتضمن جديد حول «التمثيل المتكافئ».وتواجه الجمعيات الخمس انتقادات مستمرة جراء تكرار الانسحابات الجزئية من الحوار، ما يشي بعدم جديتها وجاهزيتها للحوار.وناقش المتحاورون أمس الشروحات والتعريفات المقدمة من ممثلي الجمعيات الخمس حول «الثوابت والمبادئ والقيم» المذكورة في ورقتها المقدَّمة بتاريخ «17 مارس 2013»، حيث أوضح ممثلو «الحكومة» أن الورقة تحتاج إلى إعادة تنقيح، وقالوا إن ما ورد فيها، عبارة عن شروحات وتجميع لبعض المفردات والمصطلحات من الإنترنت ومن مراجع غير موثوقة وهي لا تعتبر «مبادئ للنظام السياسي»، كما إنها خلت من الإشارة لميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، ولم تنظر للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تضمنت أغلب ما تم الإشارة إليه في الورقة، ولم تشِر إلى هوية مملكة البحرين العربية واعتبارها جزءاً من الوطن العربي، كما إن بعض العبارات مجتزأة من سياقها.ورأى الممثلون المستقلون من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية أن الورقة تضمَّنَت نقاطاًعامة ومكررة ومترجمة من مؤلفات أجنبية بطريقة غير صحيحة وغير تفصيلية، والكثير مما ذُكر فيها تقابله العديد من مواد الدستور مثل المواد «1، 5، 9، 20، 27، 32، 135»، كما إن بعض المصطلحات مبهمة وتحتاج إلى توضيح.وانتقل المشاركون لمناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم» المثبَّتة في محضر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ «31 مارس 2013»، وتم التوافق على إدراجها كعناوين في جدول أعمال حوار التوافق الوطني، وذلك على مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، وأن الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، فضلاً عن التمسك بالدولة المدنية «دولة المؤسسات والقانون». كما وتم الاتفاق على احترام جميع الأديان والمذاهب، والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، واحترام جميع مكونات المجتمع، ومكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية، ورفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية، ورفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.ثم قرَّر منسقا الجلسة رفع الجلسة قبل الوقت المحدد لانتهائها نظراً لتخلف الجمعيات الخمس، عن المشاركة فيها.