كتب – عادل محسن:قال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد إن المجلس رفع طلبات 45 منزلاً آيلاً للسقوط، أمر بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، في حين اعتمدت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني 35 طلباً فقط، مشيراً إلى أن الخلاف مازال مستمراً حول توزيع المنازل على الدوائر بالتساوي أو إقرار المنازل الأكثر حرجاً.وأضاف المحميد في تصريح لـ«الوطن»: «دائرتي إضافة إلى الدير وسماهيج ودائرتي الأعضاء غازي المرباطي وفاطمة سلمان الأكثر تضرراً من ناحية وجود منازل آيلة للسقوط وخطره على العائلات البحرينية التي تقطنها، فيما تم إرسال منازل أقل ضرراً بسبب إصرار البعض بالحصول على (كوتا) 5 منازل لكل عضو وتتبقى 5 منازل لن تستوفي حجم الطلب في الدوائر المتضررة».واشار إلى أنه «سيتم إرسال خطاب لمكتب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لإيجاد مخرج للمشكلة ومحاولة زيادة أعداد المنازل كي تشمل شريحة أكبر من المواطنين المحرقيين»، لافتاً إلى أن «الوزارة تعمل الآن على تصميم خرائط المنازل كلا على حدة وطلبت إخلاء بعض المنازل تمهيداً لإعادة بنائها».وتابع المحميـد: «لسنــــا ضـــــد استفادة أهالي المحرق من هذه الطلبات ولكن نحرص على أن يستفيد منها الأحوج، وقمنا بإشمال بعض الطلبات في نظام الترميم خاصة للعائلات التي لا يزيد عددها عن شخصين، ويتم ترميم منزلهم بنفس نظام الشقق بمساحة 60 متراً مربعاً وبكلفة 10 آلاف دينار، وأنا في دائرتي أعاني كثيراً لعدم وجود مشروع إسكاني في منطقتي لذلك احتاج كثيراً أن أعوض عدد من المتضررين أصحاب البيوت الحرجة والتي حرص فيها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن تذهب للمستفيدين، ولكن بعض الأعضاء طلبوا الكوتا وأنا لا أؤيد هذه الفكرة تماماً».وفي سياق آخر، كشف المحميد عن «إجراء صيغة جديدة لتوصية حديقة المحرق الكبرى لتحويلها لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد موافقة المجلس على إرسالها للوزير لتحويلها إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لمراجعة العقد وفي حال لم يكن هناك أي خطأ قانوني سيتم تمرير طلب المستثمر وإن كان هناك أي مشكلة فسيتم إيقاف المشروع»، لافتاً إلى أن «المجلس حريـــص على أن يستمر المستثمر في المشروع وأن لا يتوقف بأي ظرف من الظروف».