كتبت - زهراء حبيب:حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة ، قضية تفجير الدراز التي تضم 39 متهماً، وأسفرت عن إصابة أربعة من رجال الأمن، للحكم في جلسة 18 سبتمبر.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وشرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك كميناً بوضع حاجز في الطريق العام نصبوا بداخله عبوتين متفجرتين تم تدعيمهما بجالون من الجازولين وقطع من المسامير واستدرجوهم وما إن ظفروا بهم حتى فجروا العبوتين عن بعد فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.وشملت التهمة الموجهة لهم أنهم فجروا عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال ( مولوتوف) بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، صنعوا وحازوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، حاز أحدهم طلقات نارية بدون ترخيص من الجهات المختصة واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.