كتب - إيهاب أحمد: وافق مجلس الشورى أمس على تمرير الميزانية ورفعها إلى مجلس النواب، بعد أن بدد وزير المالية الشيخ أحمد آل خليفة قلقل الشوريين حيال وضع ضوابط تحد من عدد المستفيدين من شرائح علاوة الغلاء المتفق عليها بين السلطة التشريعية والحكومة بتأكيده عدم تغيير الاشتراطات.وصوت الأعضاء بأغلبية 27 صوتاً (من أصل 31 بالقاعة وقت التصويت) في جلسة استثنائية تخصصت بتمرير مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، فيما رفض المشروع العضوان دلال الزايد ولولوة العوضي.ووافق 23 عضواً على تمرير المادة الأولى من المشروع التي تنص على أنه «تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013-2014 بمبلغ (5,584,197,000) دينار (خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وسبعة وتسعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (2,790,892,000) دينار (مليارين وسبعمائة وتسعين مليوناً وثمانمائة واثنين وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (2,793,305,000) دينار (مليارين وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار). وصوت 22 عضواً لصالح المادة الثانية التي تنص على: «تُقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013-2014 بمبلغ (7,331,835,000) دينار (سبعة مليارات وثلاثمائة وواحد وثلاثين مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (3,624,092,000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة وعشرين مليوناً واثنين وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (3,707,743,000) دينار (ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار).المصروفات المتكررة ومرر 23 عضواً المادة 3 من المشروع التي تنص على «تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013-2014 بمبلغ (6,209,335,000) دينار (ستة مليارات ومائتين وتسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (3,052,592,000) دينار (ثلاثة مليارات واثنين وخمسين مليوناً وخمسمائة واثنين وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (3,156,743,000) دينار (ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار).ووافق 23 عضواً على المادة الرابعة التي تنص على: «تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013-2014 بمبلغ (1,122,500,000) دينار (مليار ومائة واثنين وعشرين مليوناً وخمسمائة ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (571,500,000) دينار (خمسمائة وواحد وسبعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (551,000,000) دينار (خمسمائة وواحد وخمسين مليون دينار)، وفقاً للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقين لهذا القانون.وأقر 23 عضواً تمرير المادة الخامسة التي تنص على أنه «تقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013-2014 بمبلغ (42,000,000) دينار (اثنين وأربعين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ ( 21,000,000) دينار (واحد وعشرين مليون دينار)، وبذات المبلغ للسنة المالية 2014».وصوت 22 عضواً لصالح تمرير المادة السادسة، فيما رفضها عضوان وتنص على «يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 بمبلغ (1,747,638,000) دينار (مليار وسبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً وستمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (833,200,000) دينار (ثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليوناً ومائتي ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (914,438,000) دينار (تسعمائة وأربعة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار)، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية».وتساءلت دلال الزايد عن الضوابط والآليات للحد من الدين العام بعد أن ذكرت أن مشروعاً اقترض المبلغ المطلوب لتنفيذه إلا أنه لم ينفذ. وبين وزر المالية الشيخ أحمد آل خليفة إلى أن تعديلات السلطة التشريعية التي أجريت بالتوافق على المشروع الحكومي أدت إلى زيادة العجز عما تضمنه المشروع، مؤكداً على ضرورة وجود معالجة للحفاظ على مستويات الدين العام من الارتفاع. فيما مرت المادتين السابعة (24 صوتاً) والثامنة (23 صوتاً) بسلام بموافقة.علاوة الغلاءوبعد أخذ ورد بين الأعضاء والحكومة وافق المجلس بأغلبية على تمرير المادة 9 المستحدثة وتنص على أنه «يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 لدعم الأسر محدودة الدخل، والبالغ 210,000,000 (مائتين وعشرة ملايين دينار) منه 105,000,000 دينار (مائة وخمسة ملايين دينار) للسنة المالية 2013 وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور. وأثار عجز المادة «وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية» نقاشاً بين الأعضاء إذ بينت دلال الزايد أن خلاف النواب والحكومة كان سببه المعايير وتساءلت ماذا عن بقية الاشتراطات التي تطلب مثل عدم وجود سجل تجاري وفاتورة كهرباء التي لم ينص عليها صراحة ولم ترفق في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. داعية إلى الإفصاح عن مصير هذا الاشتراطات قبل التصويت على مشروع الميزانية.وقال مقرر اللجنة د.عبدالعزيز أبل إن الخلاف بين النواب والحكومة كان لفظياً إذ نص المشروع على أنه «سيتم الاتفاق عليها» إلا أن النواب طالبوا بأن ينص على أنه «تم الاتفاق عليها».وأكد أبل أن المعايير المتفق عليها ملزمة للجميع وأن أغلب النواب موافقون على الصيغة التي استقرت عليها المادة. من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إن الخلاف النيابي الحكومي كان بسبب الشرائح وعدم ذكر وجود اتفاق صراحة في المشروع، كما كان هناك طلب من النواب لإلغاء شرط ملكية أكثر من عقار أو عداد كهربائي وإلغاء شرط ملكية السجل العقاري وتم الاتفاق مع النواب على عدم ملكية عقار والاتفاق على الشرائح بحسب الاشتراطات.ورداً على طلب بتعديل المادة لتنص على الشروط لحسم الخلاف وعدم فتح المجال أمام وزيرة التنمية للتصرف في الشروط، بين وزير المالية الشيخ أحمد آل خليفة أن النقاش مع النواب كان على تضمين المبلغ ولم يكن وقتها الوقت كافياً لحصر الأسماء والتأكد من كفاية الميزانية وتم الانتهاء من هذا الأمر (..) الشرائح ستصرف بنفس الطريقة وذكرت هذا في المؤتمر الصحافي الذي عقد مؤخراً.وأشارت دلال الزايد إلى أن كلام الأعضاء يهدف إلى إيجاد شيء من الوضوح وهو جزء من إشكالية التي لدى النواب وأدت لتلويح النواب بالاستجواب.وأضافت الزايد: «معايير النواب تتعلق بالشروط وليس الشرائح فقط، كما أن دراسة البنك الدولي تناولت معايير جديدة ونخشى من تقليص الشرائح بالمعايير». واتفقت عضو اللجنة المالية د.ندى حفاظ مع سابقتها في القلق حول شروط استحقاق علاوة الغلاء ما قد يسقط فئات كثيرة من المستحقة للعلاوة ولا يحقق الهدف المرجو من العلاوة وطالبت حفاظ أن يكتفى بشرط «كونه رب أسرة بحريني» دون شروط أخرى. وطالب رئيس المالية خالد المسقطي تطمينات من وزير المالية كونه ممثل الحكومة بأن الشروط تطبق كما هي.ورد وزير المالية: لا يوجد نية لتغيير أي اشتراطات ولن نصعب على أحد (..) الشرائح ومبالغ العلاوة زادت».ووفقاً لموقع وزارة التنمية فيشترط للحصول على العلاوة أن يكون المتقدم للتسجيل بحريني الجنسية وأن يكون المتقدم للتسجيل رب أسرة. وأن يكون مقيم إقامة دائمة في البحرين.وألا يزيد إجمالي الدخل الشهري عن 700 دينار بحريني (الدخل هو مجموع الراتب وأي علاوات أو مزايا مالية أخرى). ووفقاً لمشروع الميزانية فإن سقف الدخل الشهري سيصل إلى ألف دينار. زيادة المتقاعدين ومرر الأعضاء المادة 10 بموافقة 29 عضواً على «يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، والبالغ 157,757,000 (مائة وسبعة وخمسين مليوناً وسبعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار) منه 76,955,000 دينار (ستة وسبعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف دينار) للسنة المالية 2013 وبمبلغ 80,802,000 دينار (ثمانين مليوناً وثمان مائة واثنين ألف دينار) للسنة المالية 2014، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية.ووافق 28 عضواً فيما رفض عضو واحد تمرير المادة 11 المستحدثة التي تنص على «تقدر إيرادات البلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013-2014 بمبلغ (120,000,000) دينار( مائة وعشرين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (60,000,000) دينار ( ستين مليون دينار)، وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وتُقدر المصروفات الإجمالية للبلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (120,000,000) دينار (مائة وعشرين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (60,000,000) دينار (ستين مليون دينار)، وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وذلك وفقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، وتنفذ ميزانية البلديات وفقاً لأحكام قانون البلديات.وقال وزير المالية، رداً على اعتراض من أحد الشوريين مفاده «ألا فائدة من ذكر إيراد البلدية في الميزانية، إن «هذا الإجراء يهدف لضبط المال العام وتطبيق مبدأ الشفافية ويمكن وزارة المالية من مراقبة المصروفات».وأوضح رئيس المجلس صالح الصالح للأعضاء أن النص على المصروفات يعني أن الدولة لن توفر الدعم المالي للبلديات الذي كان يوفر في الميزانيات السابقة.ومرت المواد 12 بـ27 صوتاً و13 بـ25 صوتاً و14 بـ28 صوتاً كونها مواد إجرائية.