أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة بدء اللجنة حاليا إجراء دراسة شاملة حول مشروع قانون المرور الذي أحيل إلى مجلس الشورى مؤخراً، من خلال لقاء خبراء قانونين وأصحاب اختصاص بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من القانون خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث.وقال خالد بن خليفة، في تصريح صحافي أمس، إن «اللجنة تسعى إلى التنسيق مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب للتوصل إلى توافق حول مواد القانون، وذلك لإصداره بأسرع وقت»، مشيراً إلى أن «مشروع القانون تضمن الكثير من العقوبات لاسيما المتعلقة بالحبس وقيمة الغرامة والتي تتطلب إعادة النظر بها وتعديلها، علاوة على ضرورة إعطاء سلطة تقديرية للقاضي وفقاً لمعطيات المخالفة التي ارتكبت، وكذلك إعطاء السلطة التنفيذية حقها في تحديد بعض مسارات القانون للتمكن من تنفيذه».وأضاف أن «اللجنة تؤكد حرصها على الخروج بقانون يلبي متطلبات العصر وأن يتجنب الآثار السلبية الناتجة عن الضرورة الملحة لإيجاد قانون مرور حديث، عوضاً عن المعمول به في البحرين والذي يعود تاريخ صدوره إلى العام 1979 ولم يعد يتماشى مع المتغيرات والمعطيات التي نتعامل معها حالياً».وأكد عزم اللجنة دراسة جميع مواد القانون وإخضاعها لدارسة مستفيضة من قبل مجلس الشورى مع إعادة تدارس مستوى الغرامات التي وردت في التعديلات، إضافة إلى الاطلاع على تجارب دول الخليج المجاورة وكذلك دول أخرى في العالم وعقد مقارنات بين ما نصت عليه المواد القانونية المتبعة لديهم وبين ما تضمنه القانون الجديد للحصول على قانون عصري متجانس يحقق أهدافه، مؤكداً أهمية جعل الشوارع والطرق آمنة وبعيدة عن العابثين والمتهورين الذين يعرضون العائلات والأطفال للخطر أو حتى الوفاة في حوادث السياقة.