مشروعات «البحرين للاستثمار» تضرب سقف النصف مليار دينار

تقرير - أنس الأغبش:زاد إجمالي الاستثمارات بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار إلى 495.5 مليون دينار حتى مايو الماضي، وفقاً لإحصاءات إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، مقارنة مع 372 مليون دينار بنهاية مارس الماضي، أي بزيادة 123.5 مليون دينار وبما نسبته 24% تقريباً.وبالمقارنة مع بداية فبراير الماضي، حيث أكد مجلس الوزراء في جلسته، أن عدد الشركات العاملة بالمنطقة بلغ 43 شركة استثماراتها 158 مليون دينار وتوفر 4081 فرصة عمل، إلا أنها ارتفعت إلى 50 مشروعاً بنهاية مايو الماضي استثماراتها 186.2 مليون دينار أي بزيادة بلغت 28.2 مليون دينار، في حين توظف 4200 عامل، ما يدل على استمرار البحرين في استقطاب الشركات المحلية والأجنبية.من جهة أخرى، بلغ عدد المشاريع قيد الإنشاء بنهاية مايو الماضي حوالي 14 مشروعاً توظف نحو 1700 عامل، وتقام على مساحة 226.512 متر مربع، حيث وصل إجمالي استثماراتها إلى 206.3 مليون دينار.وبلغ إجمالي عدد المشاريع ككلك في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بنهاية مايو الماضي حوالي 93 مشروعاً توظف حوالي 10.900 موظف، بحسب إحصائيات الوزارة.وتعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار والواقعة بمدينة سلمان الصناعية بالحد أحدث منطقة نموذجية تديرها وزارة الصناعة والتجارة من حيث موقعها الاستراتيجي وتوافر جميع الخدمات والمرافق التي تحتاجها الشركات، حيث تبلغ مساحتها 2.5 مليون متر مربع.وتمكنت المنطقة منذ بداية تسويقها في 2005 وحتى الآن من اجتذاب عددٍ من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والموجهة للتصدير والصديقة للبيئة والقادرة على توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للشباب البحريني.وفي ديسمبر الماضي، أكد وزير الصناعة والتجارة، د.حسن فخرو وجود 41 شركة تباشر عملياتها في المنطقة، يعمل فيها أكثر من 2000 شخص، حيث إن نصف هذه الشركات من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند ولبنان والأردن والسعودية. وتستثمر 135 مليون دينار (360 مليون دولار).وقال الوزير حينها: «يوجد لدينا 40 شركة أخرى في مراحل مختلفة من التأسيس وبعضها تحت الإنشاء والبعض الآخر أبرم عقود الإيجار فيما يعكف البعض الآخر على وضع اللمسات الأخيرة قبل التوقيع على العقود، وسوف تصل استثماراتها إلى مليار دولار».كما أعلنت الوزارة في 4 مارس، أنه تمت الموافقة لـ27 شركة للاستثمار في المنطقة، حيث يتم وضع اللمسات النهائية على عقود الإيجار، موضحة، حينها أن هذه الشركات تخطط لاستثمار حوالي 100 مليون دينار (265 مليون دولار).