برلين - أكد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال بن أحمد أن الاستثمارات الأجنبية، عنصر أساسي لتطوير الاقتصاد وخلق المزيد من الوظائف.وتطرق الوزير، في كلمة ألقاها خلال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ16 الذي انطلق في برلين أمس إلى واقع الاقتصاد البحريني، حيث يساهم قطاع الخدمات المالية بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في حين بلغت مساهمة قطاع التصنيع حوالي 15%.ونوه بما حققته عملية التنويع الاقتصادي في منطقة الخليج إجمالاً من دور ملموس في تحفيز النمو الاقتصادي السريع لدول المنطقة وفي بناء اقتصاد مستدام على المدى البعيد، حيث بلغ حجم اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجية 1.4 تريليون دولار في عام 2011، في حين تتوقع «وحدة الرصد الاقتصادي» بأن يصل حجم الاقتصاد الخليجي إلى تريليوني دولار في 2020. وشدد الوزير على قوة العلاقات التجارية بين البحرين وبرلين، حيث رأى أن ما رسخ مثل هذه الشراكة البحرينية-الألمانية هو الاحترام الذي خلقته الخبرة التقنية الرائدة عالمياً التي تحظى بها قطاعات الأعمال الألمانية، بالإضافة إلى التعاون القائم بين المؤسسات الصغيرة والشركات العائلية إلى جانب الشركات الكبرى الألمانية. واعتبر كمال أن الشركات الألمانية في المملكة تميزت بدورها الهام لما شملته من قطاعات وصناعات متعددة تتنوع حجماً ونوعاً، بدءاً من شركة «دي إتش إل» التي اتخذت من البحرين مقراً لها منذ أكثر من 4 عقود وهي تدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المملكة وتوظف حوالي 700 بحريني ومروراً بشركة «آر إم إيه» العائلية التي أسست مقرها بالمملكة في 2011، إلى جانب شركة «باسف» التي أنشأت لها مصنعاً لإنتاج المواد الكيميائية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار في ديسمبر العام الماضي.