دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الجهات المعنية إلى التأكيد على ضمان مشاركة كبار السن في التنمية، وتوفير الرعاية الصحية الأوليّة لهم في جميع الخدمات الصحية المتاحة لديها. وشددت على ضرورة وضع مزيد من استراتيجيات الوقاية من سوء معاملة المسنين وتنفيذها، وسن قوانين وتشريعات تتناول جميع جوانب حفظ حقوقهم وكرامتهم، إضافة إلى أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنشاء اتفاقية دولية معنية بحقوق كبار السن.وقال بيان صادر عن المؤسسة، تزامناً مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق 15 يونيو من كل عام وذلك بموجب قرار الجمعية العامة رقم 127/66، «تعتبر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هذا اليوم الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم صوته معارضاً إساءة معاملة المسنين وتعريضهم للمعاناة لغرض لفت النظر حول فئة كبار السن (من النساء والرجال) وتلبية حاجاتهم، وضمان عيشهم في مجتمعاتهم بكرامة، حيث يعمل كبار السن على تقديم إسهامات عدة للمجتمع من خلال العمل التطوعي ونقل الخبرات والمعرفة للأجيال الأخرى، ومساعدة ذويهم في تحمّل المسؤولية المناطة بهم ودفع عجلة التنمية».وأضاف البيان «لقد أشار دستور مملكة البحرين إلى مبدأ مساواة الجميع في التمتع بكافة الحقوق وذلك في المادة 18 التي نصت على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)، كما قامت مملكة البحرين بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين بموجب القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2011 والذي يتمثل اختصاصها في (اقتراح السياسة العامة وخططها التنفيذية لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع، وتنفيذ هذه الخطط مع الجهات المختصة بما يوفر لهم الأمن المادي والصحي والنفسي والاجتماعي)». وتابع البيان «على صعيد آخر أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 65/182 الصادر في 21 ديسمبر 2010 فريقا عاملا مفتوح العضوية بهدف دراسة الأطر القانونية الحالية المعنية بالمسنين وكيف يمكن تطويرها، كما صدر قرار الجمعية العامه رقم 67/139 والذي طلب من الفريق العامل النظر في إمكانية وضع اتفاقية دولية شامة لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وصون كرامتهم وذلك خلال اجتماعه المقبل في أغسطس 2013. حيث تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية دعم مملكة البحرين لهذه الجهود وتبني موقف واضح من إنشاء مثل تلك الاتفاقية الهامة». وواصل بيان المؤسسة أن «إساءة معاملة المسنين من المشاكل التي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، ولا يتم التبليغ عنها بقدر كاف على الصعيد العالمي، ولا توجد معدلات انتشار هذه الظاهرة أو التقديرات الخاصة بها إلاّ في بعض البلدان المتقدمة وهي تتراوح بين 1% و10%. ورغم أنّ حجم هذه المشكلة لا يزال مجهولاً، فإنّ أهميتها الاجتماعية والأخلاقية واضحة كل الوضوح. وهي تقتضي استجابة عالمية متعدّدة الجوانب تركّز على حماية حقوق المسنين. ومن المتوقع تزايد عدد حالات إساءة معاملة المسنين على الصعيد العالمي لأنّ كثيراً من البلدان تشهد زيادة سريعة في أعداد المسنين الذين قد لا تُلبى احتياجاتهم على النحو الكامل نظراً لقلّة الموارد. وتشير التنبؤات إلى أنّ الفئة العمرية 60 سنة فما فوق من سكان العالم ستشهد بحلول العام 2025 زيادة بنسبة تفوق الضعف حيث سيصل عددهم إلى نحو 1.2 مليار نسمة».