قال المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيــف السفـــير د. يوسف بوجيري إن التعامل مع موضوع العنف ضد المرأة يجب أن يتم بطريقة شاملة، ترمي إلى القضاء على هذه الظاهرة من خلال تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.وأعرب في بيان باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -بصفته رئيس المجموعة الخليجية للدورة الحالية الـ (23) لمجلس حقوق الإنسان، عن شكره لوفد كندا على الجهود المبذولة من خلال مبادرته من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، وتيسيره للمشاورات حول مشروع القرار المـعنون « تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: منع والتصدي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنــــسي».وأضاف بوجيري أن دول مجلس التعاون ومن خلال دعمها، وانضمامها للتوافق حول مشروع القرار المذكور، لتعيد التأكيد على التزامها ببذل الجهود من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، باعتباره أحد أشكال التمييز ضد المرأة وأحد المعوقات التي تحد من بلوغ التنمية الشاملة، وتجدد دعمها الكامل لتجديد الولاية المقررة الخاصة حتى تتمكن من الاضطلاع بعملها بشكل فعّال.وتابع بوجـــيري أن دول الـــخليج العربية اعتمدت سياسات شاملة لتمكين المرأة، ودعمت مشاركتها الكاملة في جميع مستويات صنع القرار، كما قطعت شوطاً طويلاً في القضاء على العنف ضد المرأة بإنشائها لآليات وطنية معنية بحماية المرأة والتصدي للعنف الذي تتعرض له، إضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف وتأهيلهم.وأشار المندوب الدائم بالنسبة لمشروع القرار الذي تم اعتماده، إلى أن دول مجلس الخليج لتؤكد على أهمية الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الدينية والثقافية والتاريخية للــدول، عند تناول المواضيع التي تتعلق بالعنف ضد المرأة، وحيــث أكدت على ذلك الفقرة الخامسة من إعلان وبرنامج عمل فيينا. وخص بالذكر فقرة الديباجة رقم 11 والفقرات العاملة السادسة والثامنة والعاشرة.وشــدد السفير بوجيري أن موقف دول مجلس التعاون تجاه هذه الفقرات باعتبارها غير مقبولة من حيث المضمون، وذلك في إطار الحق السيادي لدول المجلس وبما يتفق مع قوانينها الوطنية، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وطلب المندوب الدائم باسم دول المجلس توثيــق هذا البيان ضمن تقرير الدورة الحالية.