كتبت – مروة العسيري: مررت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات جديدة للإسراع من عملية إصدار شهادة تصديق ومعادلة المؤهلات العلمية، وتعزيز التنسيق بين مجلس التعليم العالي ومختلف الجهــــات التـعليمية والتدريبية الخاصة في المملكة.ويهدف الاقتراح إلى وضع آليات جديدة، تصدر بقرار من مجلس الوزراء، تتلاءم مع حجم الطلبات المتزايدة وحجم الخريجين فــي الفترة الحالية، حيث كثُر الحديث مؤخراً عن معاناة العديد من الخريجين من المواطنين البحرينيين من تأخير تصديق ومعادلة شهاداتهم الأكاديمية من مختلف المستويات والمراحل والجهات التعليمية سواء من داخل البحرين أم من خارجها بسبب الإجراءات المتبعة لدى مجلس التعليم العالي من جهة، وخلافات المجلس مع الجامعات المحلية من جهة أخرى أو أية عوائق وإشكاليات فنية أو قانونية، الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن على حساب تأخر تصديق شهاداته العلمية التي قد تبلغ عدة شهور، مما يترتب عليه ضرر لهم في إكمال بعض المعاملات والإجراءات الحكومية التي تتطلب إحضار الشهادات المصدق عليها، أو تأخر تقديمها لجهات العمل والتوظيف، وهذا الأمر يسبب قلقاً وتوتراً لهؤلاء الطلبة الذين قضوا مشقة وأوقات طويلة لجني ثمار جهودهم في الدراسة والتعليم للحصول على الشهادات العلمية. من جانبها قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مرتئياته المرفقة بالتقرير ان «صياغة آليات وإجراءات ومعايير التصديق شأن يعود إليها كونها الجهة المختصة المعنية بذلك وفقا للائحة الأكاديمية، وهي أكثر دراية بالحلقات التي يجب أن تمر بها وما ينبغي أن يتضمنه ملف التصديق من وثائق وما يجب إتباعه من إجراءات، وذلك حرصاً على سلامة التصديق وقانونيته من جهة وضماناً لسرعة إنجاز معاملة الطالب من جهة أخرى»، مشيرة إلى أنها «ليست طرفاً في خلاف مع أي مؤسسة تعليمية، وتحرص على تطبيق القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه على كل المؤسسات دون استثناء وذلك حرصاً على مصالح الطلبة وضمان مستقبلهم وحفاظاً على السمعة التعليمية لمملكة البحرين واستراتيجية التعليم فيها». وأضاف المجلس أن «قواعد إجراءات التصديق المعتمدة في الأمانة العامة والتي صيغت بشكل محكم وعملي ويمتنع معها حصول الخلل عند التصديق وذلك لتضمنها بيان الوثائق المطلوب توفيرها في ملف التصديق والتي تختلف باختلاف الشهادة المراد تصديقها وهي: الوثائق الخاصة بالتصديق على شهادة الدبلوم، الوثائق الخاصة بالتصديق على شهادة الدبلوم المشـارك، الوثائق الخاصة بالتصديق على شهادة البكالوريوس، الوثائـــق الخاصة بالتصديق على شهادة الماجستير، الوثائق الخاصة بالتصديق على شهادة الدكتوراه. أما القسم الثاني فيه بيان الإجراءات المتبعة في التصديق على المعاملات حيث صنفت بحسب طبيعة هذه المعاملات وفق: الإجراءات الخاصة بإصدار إفادات التخرج مصدقة مع اعتماد الأصول، الإجراءات الخاصة بإصدار إفادة مترجمة، الإجراءات الخاصة بإصدار إفادة طبق الأصل، الإجراءات الخاصة بإصدار الأصول».وأوضح المجلس أن «التصديق على المؤهلات يمر بمرحلتين، أولها اعتماد نتائج الامتحانات النهائية في مؤسسات التعليم العالي من قبل الجهة المختصة فيها ووفقا للإجراءات والقواعد المنظمة في اللائحة الداخلية لتلك المؤسسات، حيث تقوم المؤسسة بعد ذلك بإعداد ملف التصديق وإرساله إلى الأمانة العامة، والثانية حال ورود الملف للأمانة العامة تقوم الإدارة المختصة بتدقيقه من ناحية مدى استيفائه للإجراءات والمعايير، ومن ثم التصديق عليه وإعادته للمؤسسة الصادر عنها».وأكد المجلس أن «الإدارة المختصة بعملية تصديق المؤهلات العلمية تولي عناية كبيرة بتدقيق الملفات من أجل سلامة عملية التصديق، ومن جانب آخر فإن الإدارة المختصة بهذه العملية عندما تجد نقصاً في الوثائق فإنها تعيد الملف مباشرة للمؤسسة التعليمية لإكماله وذلك حرصاً على سرعة التصديق، وعندما تجد في هذه الوثائق خللا أكاديمياً أو قانونياً يحول دون التصديق عليها فإنها تقوم بطلب الرأي من اللجنة الأكاديمية المشكلة في الأمانة العامة أو من المستشار القانوني وذلك حرصاً منها على سلامة التصديق وسرعة الإنجاز».