كتب - فاروق ألبي:أكد رجال أعمال أن قرار مجلس التعاون الخليجي بإدراج حزب الله على قائمة الإرهاب الأسبوع الماضي، سيحافظ على على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب أنها توقف استغلال الاستثمارات بالخليج لتمويل الإرهاب. وأضافوا لـ»الوطن»، أن مثل تلك الإجراءات تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ما يساهم بدعم الاقتصاد الخليجي، مشددين على أهمية اتخاذ مثل تلك الإجراءات الصارمة على أي جهة تسعى إلى إثارة الفوضى بالمنطقة.وبينوا أن القرار، سيساهم أيضاً في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن «حزب الله» يواصل تشتته بعد ثبوت تورطه بالأعمال الإرهابية.وكان مجلس التعاون الخليجي، قرر مؤخراً اتخاذ إجراءات صارمة ضد منتسبي حزب الله في إقاماتهم ومعاملاتهم، كما قرر إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب وملاحقة مشروعاته المالية والتجارية والاقتصادية في الخليج سواء كانت له مباشرة أو لأتباعه أو من يتصل به من قريب وبعيد.وأكدوا أن ملاحقة مشروعات «حزب الله» المالية والاقتصادية في الخليج، ستساهم في وقف استغلال الاستثمارات لأجندات أخرى تتعلق بتمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو، إن قرار مجلس التعاون الخليجي بشأن إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب كان يجب أن يتخذ منذ وقت تدخلاته بالشؤون الداخلية لدول الخليج، خاصة وأن حزب الله كانت لهم أيادٍ خفية ساهمت في تدريب المتظاهرين وحثهم من خلال تصريحات أمين عام حزب الله حسن نصر الله، على القيام بالأعمال الإرهابية.وبين كانو أن الأمور باتت مكشوفة لجميع دول العالم والمنظمات الدولية بشأن حزب الله وأتباعهم من الحرس الثوري الإيراني وغيرهم بشأن تدخلاتهم وأجنداتهم الطائفية.وأوضح كانو، أن القرار يعتبر صائباً ومثالياً وسيكون داعماً للأمن والاستقرار في البحرين ودول الخليج، إلى جانب أنه سيشكل ركيزة أساسية للاقتصاد البحريني والخليجي بشكل عام.يشار إلى أن حزب الله أثبت تورطه من خلال تصريحاته السافرة المستمرة وممارساته غير المشروعة منها التحريض على العنف والإرهاب وترويع الآمنين أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والمصالح العليا للوطن.من جهة أخرى قال رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، إن القرار سيكون له الأثر الإيجابي في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبحرين ودول الخليج، خاصة بعد ثبوت تورط حزب الله في الأحداث التي شهدتها البحرين وضلوعه في تصدير الإرهاب وإشاعة الفوضى في البحرين.وشدد الكبيسي، على ضرورة اتخاذ هذه القرارات الحاسمة على أي جهة تدعم الإرهاب في دول الخليج التي تعتبر الملاذ الآمن لكافة الاستثمارات.ولفت الكبيسي إلى أن القرار سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد البحريني والخليجي على حد سواء خلال الفترة المقبلة، ما سيؤدي إلى وقف استغلال الاستثمارات بالخليج لتمويل الإرهاب.بدوره قال رجل الأعمال أكرم مكناس، أن القرار حكيم وجاء في الوقت المناسب بعد كشف جميع الأدلة بتورط «حزب الله» بإثارة الفوضى في دول الخليج، مشيراً إلى أن القرار سيحافظ على الاستثمارات الأجنبية وسيجذب المزيد منها إلى دول الخليج خلال الفترة المقبلة.وأكد مكناس، أن هذه القرارات ستشكل دعامة أساسية للاقتصاد الخليجي، خاصة بعد الكشف عن نوايا العديد من الجهات والدول منها حزب الله وإيران وغيرها.