القاهــــــــرة - (وكــــــالات): ألغت محكمــــة استئنـــاف القاهـــرة أمس قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعزل النائــب العــــام السابــــق المستشــــار عبدالمجيـــــــد محمود من منصبه وقضت بإعادته إليه، كما ذكر التلفزيون المصري، وهو ما قد يفتح سجالاً جديداً بين مؤسسة الرئاسة والقضاة في مصر.وقـــــرر مرســــــي عـــــــزل المستشـــــار عبدالمجيــــــد محمود من منصبه وعين النائـــب العـــــام الحالــــــي طلعت عبدالله بدلاً منه، وذلك في إعلان دستوري أصدره نهاية نوفمبر 2012 أثار غضباً واسعاً في الأوساط القضائيـة في مصــر وســـط اتهامات للرئـيس بالتدخـــل في أعمال القضاء. وقــــد يعيـــد الحكم الصادر الصدام بين الرئيس مرســي والقضاة. من جهتها، رفضت النيابة العامة الحكم.وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويـدار إن الحكــم الصادر حكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائي. وأضاف دويدار أن القرار اشترط لكي يكون الحكم نهائياً لابد أن يتم الطعن عليه خلال 40 يوماً من صدوره طالما أن الحكم قابل للنقض، مشيراً إلى أن هيئة قضايا الدولة ووزارة العدل هما من لهما الحق فى الطعن على الحكم. مـــن جانبـــه، أكـــد حـــزب «الحريـة والعدالـــة» الــذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة، ولا يجوز عزله طبقاً للدستور المصري، حيث إن الشعب هو مصدر السلطات ولا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب. في المقابل، قال احمد خيري، القيـادي بحــزب «المصريين الاحرار» الليبرالي المعارض، علــى حسابــه على تويتــر «أعتقـد أمـر طلعــت عبدالله انتهـــى للأبــد و لا أظن أن عبدالمجيـد محمــود يصلــح للعـودة، المجلـس الأعـلــــى للقضـــاء هــو المخــول الآن لتعيين نائب عام جديد». وتنــص المادة 173 من الدستور المصري الجديد الــــذي صاغتـــــه جمعيـــــة تاسيسيــــة سيطـــر عليهـــا الاسلاميون وجرى تمريره نهاية ديسمبر الماضي على انـه «يتولى النيابة العامة نائــب عــام يعيــن بقــرار من رئيــس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمـــة النقـــض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات»، وهو ما لم يتم تفعيله بعد.وقال عضو الاتحاد الدولي للمحامين المحامي خالد أبو بكر أن «المحكمة رأت إن قـــرار مرســـي لا يتفــق مع صميم قانون السلطة القضائيــــة ولذلك حكمــت بعودة المستشار عبدالمجيد لمنصبه». وأوضح أبو بكر «نحن أمام عقبة كبيرة، حكم محكمة واجـب النفـــاذ وإعلان دستوري محصن».وقال إن «الاثنين نائب عام»، فـــي إشـــارة إلـى النائــــب العـام الحالـــي المستشــــار طلعت عبدالله والنائب العام السابق عبد المجيد محمود.مــن جهتــه، مــن جهتـــه، قــال الرئيــس المصــري أنه يتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل بعدما جرى وقفها بقرار من محكمة القضاء الإداري حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأربعاء.وأضاف مرسي، في حديث له مع الجالية المصرية في قطر حيث كان يحضر القمة العربية، أنه يتوقع «إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في أكتوبر المقبل علــى أن يعقـد أولى جلساته قبل انتهاء العام الحالي»، بحسب الوكالة الرسمية.