كتب- عادل محسن:وافق مجلس المحرق البلدي على مقترح اللجنة المالية والقانونية بطلب تغيير المنفعة لأرض جنوب منطقة حالة بوماهر وهي ملك للدولة وذلك لتخصيصها لعمل مشروع إسكاني وكذلك توصية لتغيير منفعة أرض أخرى جنوب غرب منطقة عراد «حد حلب»، وتخصيصها لمشروع إسكاني لأهالي الدائرة السابعة، بينما رفض كل من العضو فاطمة سلمان، وخالد بوعنق لتوافر مشروعين إسكانيين في شرق الحد وشرق أمواج يمكن أن يلبيان الطلبات الإسكانية لأهالي المحرق.كما اعترض الأعضاء على مبدأ تخصيص منفعة الأرض لدوائر معينة ضمن المقترح الذي قرأه العضو غازي المرباطي، رافضين مبدأ المناطقية في توزيع الوحدات الإسكانية، من جانبه قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة، موجهاً حديثة للمرباطي إنهما كانا معترضين على مبدأ المناطقية ولا يجب التضارب في الآراء والمواقف، مضيفاً، «وقفنا أمام مجلس البنعلي سابقاً وكنا نشن حملة على وزارة الإسكان وكل من يطالبنا بالمناطقية وأهل المحرق يمكن أن يكونوا في أي منطقة من مناطق المحرق».من جانبه أنكر العضو غازي المرباطي، تحديده لمناطق معينة بل قصد المحرق القديمة، مؤكداً أن التوزيع بالمناطقية مخالف للدستور.أما العضو خالد بوعنق، فرأى أن الأرض المقترحة غير صالحة للمشروع الإسكاني لتعارضه مع ساحل عراد الممتد لأربعة كيلومترات، مؤكداً وجود خطة لمشاريع إسكانية في المحرق، بينها مشروع إسكاني في شرق أمواج يمكن أن يلبي طلبات المحرق، ووافقته في الرأي العضو فاطمة سلمان التي أكدت وجود مشروع إسكاني سيتم البدء فيه قريباً وهو مشروع شرق الحد الإسكاني. واعتبرت أن المشروع كبير ويمكن أن يلبي طلبات أهالي المحرق ويجب الدفع لذلك كي لا يتم تلبية طلبات من خارج المحرق في هذا المشروع، مستنكرة تضارب أفكار المرباطي حول دفان البحر ومطالبته بوجود مشروع إسكاني في أرض مدفونة.وفي سياق متصل قال العضو محمد المطوع إنه لا يجب تحديد دائرتين فقط للاستفادة من المشروع، بينما علق المرباطي أن الدائرتين الوحيدتين الثالثة والخامسة اللتين لم تحظيا باهتمام الحكومة باستثناء بناء 60 وحدة سكنية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه أدرى بالاعتبارات البيئية.كما تدارس المجلس مقترح العضو غازي المرباطي، الداعي، إلى أن تدعم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أعباء الخطوات اللاحقة لجنازة دفن الموتى، موضحاً أن الدولة تتكلف بإجراءات دفن الموتى، لكنها لا تتكفل بأعباء الخطوات اللاحقة للجنازة، وأضاف، أن هناك العديد من التجارب البلدية من شأنها التكفل بمصاريف ما بعد الجنازة ومن تلك الأمثلة «البلديات في الجمهورية التركية التي خصصت مبالغ مالية لتغطية المصاريف اللاحقة للجنازة»، وعليه نأمل أن يتم دراسة هذا المقترح وأن يخصص للأسر التي تحتاج مثل هذا الدعم كنوع من المواساة من البلدية».وأوضح المرباطي أن «المقترح يندرج ضمن اختصاصات المجلس ضمن المادة 19 من قانون البلديات حول اختصاص المجلس الفقرة «ذ»، «القيام بأي عمل آخر يقتضي تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به»، مشيراً إلى أنه زار بعض الدول للاطلاع على التجارب البلدية الموجودة وأن بعض الأسر في البحرين لا تستطيع تلبية مصاريف ما بعد الجنازة وأن دعم الدولة للفعاليات الإنسانية والاجتماعية لها موقع إيجابي على البلديات بدفع مبالغ بسيطة تقدم ضمن معايير وخطة في إطار الشراكة المجتمعية وعمل إنساني كبير».وتعليقاً على المقترح تساءل العضو محمد المطوع، هل: يقترح المرباطي تقديم بوفيه أم ذبائح، شاي أم قهوة؟ يجب أن يكون المقترح واضحاً ومحدداً دون إدخالنا في متاهات عن نوع الدعم لابد أن يكون متكاملاً لمعرفة آليات الصرف وسيكون من أي ميزانية، واقترح إرجاعه للجنة المالية ليكون أكثر وضوحاً». في حين أثنى علي المقلة على المقترح إلا أنه أيد ما طرحه المطوع بتحديد نوعية الدعم بما أن الأوقاف تتكفل بالدفن وغيرها من الأمور، بينما رفضت فاطمة سلمان المقترح وقالت إن الحكومة غير لا تقصر ولا داعي لفتح باب لهذه الأمور ووضع ميزانية، وأهل المنطقة يساعدون دائماً أي أسرة لديها حالة وفاة».من جانبه ذكر رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد أن «المقترح طيب وصاحب المقترح له الأجر في عمل الخير، وأن قيام الحكومة بالتكفل بهذه المصاريف سيغلق باب الخير على الجيران وأهل الخير واقترح إرجاعه للدراسة كما قال المطوع». واعترض المرباطي قائلاً إنه تؤخذ على أهل الميت رسوم، ورد المحميد عليه «ما ياخذون». من جانب آخر قدم غازي المرباطي مقترحاً لإصدار قانون يحد من وقوف المركبات صفاً ثانياً على الطرقات والشوارع ومعاقبة أي مطعم أو سوبر ماركت يقوم بتقديم الطلبات إلى أي سائق يقف صفاً ثانياً في الشارع وذلك تشجيعاً على تقليل الازدحامات في الشوارع، ورأى خلال المقترح أن أخذ الطلبات من خارج المحال ساهم في خلق الازدحامات في الطرق والشوارع، مضيفاً أنها ساهمت في خلق صورة غير حضارية بشأن استخدام الطرق والشوارع وكذلك عدم استقرار المواطنين وجعلهم في وضع مقلق للراحة، وطالب بأن يكون للعضو البلدي الصلاحية في مخالفة المحال وكذلك وضع خط ساخن للمواطنين للاتصال في حال وجود مخالفة.من جانبه تساءل محمد المطوع هل: يتضمن اشتراطات المحال عدم خروجهم للسيارات واصفاً التوصية بالعائمة، وتعليقاً عليه قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة إنه يحترم اقتراح المرباطي لكني أعترض على ديباجه إصدار قانون ويفضل أن يكون إجراء، مشيراً إلى وجود قانون رقم 38 يتيح لمدير البلدية غلق أي محل مخالف وأنه يمكن عقد جلسة طارئة لنقاش الموضوع. وبعد اعتراضات وشد وجذب في الموضوع لحوالي نصف ساعة تم الموافقة على إصدار القرار مع الأخذ بالمادة 38 من الأحكام العامة من قانون البلديات. وبمناسبة يوم الأسرة حضر وفد من طالبات مدارس الفلاح بدعوة من العضوة فاطمة سلمان.