قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، إن: «المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية، الذي يقام تحت شعار» إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم»، يهدف إلى متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وإبراز أهم الإنجازات والتحديات للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية».وتنطلق فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية، خلال شهر أكتوبر المقبل، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية.وأضافت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن «هذا المؤتمر، يأتي تنفيذاً لقرار صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم «1» لسنة 2007 بإنشاء لجنة التعاون الذي ينص على التالي:»عقد مؤتمر وطني خاص بالمرأة يقام كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، يحدد له شعار معين يعكس التحديات والصعوبات التي تواجه قضايا المرأة، ويناقش إحدى القضايا الخاصة بالمرأة».وأشارت الأنصاري إلى أن «هذا المؤتمر يعتبر مكملاً للمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، الذي جاء تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة .. دور الجهود الوطنية «فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع» على اعتبار أن تجربة إدماج احتياجات المرأة في التنمية تجربة حديثة وتتطلب إلقاء الضوء عليها».وأضافت أن هذا المؤتمر سيكون مجالاً لرصد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية في تفعيل النموذج، والوقوف على ما تم تحقيقه من النموذج الوطني ومعوقات تنفيذه، وبيان دور الشركاء وآليات تفعيل هذا الدور، والتحديات التي تواجه جهود إدماج احتياجات المرأة في التنمية وأوجه معالجتها، إلى جانب الانتقال إلى المرحلة الثانية من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.وأشارت الأنصاري، إلى أن محاور المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية ستركز على نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ونشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة في التنمية، من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية في مجال الإدماج، إضافة إلى التعرف على وجهات النظر الدولية في تطبيق النموذج البحريني لدعم جهود إدماج احتياجات المرأة، والرؤى المستقبلية وآليات التطوير. وأوضحت أن أوراق عمل المؤتمر ستتناول نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وجهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال، كما ستتناول أوراق العمل دور الشراكة المجتمعية في مجال نشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة من خلال استعراض دور كل من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية. وأكدت الأمين العام للمجلس أن أوراق عمل المؤتمر الوطني ستتناول وجهات النظر الدولية في تطبيق النموذج البحريني لدعم جهود إدماج احتياجات المرأة، بهدف الوقوف على وجهة النظر الإقليمية والدولية لدعم جهود مملكة البحرين في هذا المجال وفقاً للنموذج البحريني في إطار التوجهات العالمية فيما يتعلق بإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية والموازنات العامة. بأمل الخروج بالرؤى المستقبلية وآليات تطوير النموذج الوطني والترويج لها إقليمياً ودولياً.وقالت الأنصاري إن: «المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية، بصدد استقطاب، أصحاب القرار في جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، مؤسسات المجتمع المدني المعنية، الصحافة والإعلام، المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، وخبراء في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص». وأعربت الأنصاري، عن شكر المجلس الأعلى للمرأة، للمبادرات الوطنية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التي أنشأت وحدات تكافؤ الفرص، التي بلغت حتى اليوم 19 جهة وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شؤون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المواصلات، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك».جدير بالذكر أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلا لبلاد المفدى، أصدر أمراً ملكياً رقم «14» لسنة 2011، بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني.