أكد المستشار القانوني د.أسامة كامل لوزيرة التنمية الاجتماعية أن البيئة التشريعية في مملكة البحرين تعين على تحقيق منظومة متكاملة لتكافؤ الفرص، لافتاً إلى أن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يتطلب العمل على محورين أولهما: الاستغلال الأمثل للأجزاء التشريعية التي يمكن من خلالها تنفيذ خطط معينة تتوافق مع ما هو موجود من الآليات التشريعية، والثاني العمل على خلق بيئة تشريعية تحقق هذا الطموح المنشود وفقاً للخطط الموضوعة في هذا الشأن. جاء ذلك في ندوة للمستشار د.أسامة كامل، بعنوان «الحقوق والواجبات في الدستور البحريني الصادر العام 2002»، ألقاها الأربعاء الماضي في مركز مدينة عيسى الاجتماعي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، ضمن برنامج وحدة تكافؤ الفرص، سعيا لرفع مستوى الثقافة القانونية. وتطرق د.كامل إلى العلاقة بين تكافؤ الفرص والآليات التشريعية المتمثلة في معرفة ما إذا كانت تلك الآليات تحقق بيئة شرعية لمبد تكافؤ الفرص من عدمه، وأنواع ونصوص الآليات التشريعية الموجودة في مملكة البحرين، لمعرفة حد الجاهزية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص. بدورها قالت الوزيرة د.فاطمة البلوشي: تأتي هذه الندوة الأولى في برنامج وحدة تكافؤ الفرص الذي تطبقه الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، ضمن سلسلة ندوات تثقيفية وتوعوية تمت جدولتها خلال الشهور الثلاثة المقبلة تتنوع موضوعاتها بين الاتفاقات الحقوقية الدولية، الحقوق التقاعدية للموظفين، قانون الخدمة المدنية، مفاهيم تكافؤ الفرص للمنظمات الأهلية النسائية والشبابية. وأضافت أن دستور مملكة البحرين نص في المادة الخامسة على مبدأ المساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز مما يعتبر أحد الدعامات الأساسية لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في مجالات التنمية المختلفة، بحيث تكفل الدولة بمقتضى هذه المادة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها وأيضاً مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتؤكد المادة 18 على حظر التمييز بين الرجل والمرأة سواءً في مجال حقوقهم أو حرياتهم على أساس الجنس.