كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أكدت وزارة الخارجية أنها وبعثات مملكة البحرين المعنية في الخارج، تتواصل مع ذوي المواطنين المحتجزين في الدول الأخرى، فيما يتعلق بشؤونهم، كما تتواصل مع الجهات المعنية في الدولة الأجنبية بشأن المحتجزين بما في ذلك مكان الاحتجاز من حيث الملائمة، مع مراعاة الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين التي تحكم التعامل مع القضايا ذات الصلة بهذا الموضوع. ورحبت الوزارة باتخاذ أي إجراء يفضي إلى تسليم مواطني المحتجزين في الخارج لقضاء الفترة المستقبلية من عقوبتهم في بلادهم، لكنها لفتت الى أن هذا الأمر يتطلب بحثه بين السلطات العدلية والقضائية في كلا البلدين، على أساس أن هذا الأمر تحكمه ضوابط وإجراءات من الضروري أخذها في الحسبان»، إلى جانب «مراعاة وجود اتفاقيات في هذا الشأن، وإمكان عقد مثل هذه الاتفاقيات في إطار احترام سيادة القوانين الخاصة بكل من مملكة البحرين والدول الأخرى. من جهتها وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بتكثيف الجهود من قبل وزارة الخارجية لإطلاق سراح السجناء أو المعتقلين في الخارج أو تسليمهم لحكومة البحرين لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمتابعة المواطنين الموقوفين والمعتقلين خارج البحرين والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم الإنسانية والقانونية. وبينت وفقاً للرد الكتابي لوزارة الخارجية البحرينية على المقترحين، فان الوزارة تواصل جهودها لاتخاذ كافة السبل التي من شأنها الإفراج عن المواطنين المحتجزين في المملكة العربية السعودية الشقيقة»، مشيرة إلى «ما لوحظ من تعاون السلطات الأمنية السعودية مع سفارة مملكة البحرين في الرياض، في إطار تسهيل إجراءات الزيارات والاتصالات لذوي المحتجزين مع أبنائهم، لافتة بشأن محاكمة المواطن عبدالرحيم المرباطي، إلى نقله من سجن المباحث العامة في المنطقة الشرقية إلى الرياض لمتابعة جلسات محاكمته».