كتب- إبراهيم الزياني:تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية اليوم لمناقشة قرار مجلس الشورى، بشأن مشروع بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، والتصويت عليه بالموافقة أو الرفض تمهيداً لرفعه لمكتب المجلس، لإدراجه في جلسة الأسبوع المقبل.وعلمت «الوطن»، أن أعضاء اللجنة سيمررون المشروع بقانون، بعد التعديلات التي أجراها الشورى الميزانية.واستحدث مجلس الشورى 3 مواد بالميزانية، تنص الأولى على أنه «يصرف المبلغ المقرر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، لدعم الأسر المحدودة الدخل البالغ 105 ملايين دينار في 2013 وذات المبلغ لـ 2014 وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية».والثانية على أنه «يصرف المبلغ المقرر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين البالغ 157 مليوناً و757 ألف دينار، منها 76 مليون و955 ألف دينار لسنة 2013، ومبلغ 80 مليوناً 802 ألف دينار للسنة 2014 وفقاً للضوابط المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية».كما استحدث الشورى مادة أخرى، تنص على أنه» تُقدر إيرادات البلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ 120 مليون دينار يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ 60 مليون دينار وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وتُقدر المصروفات الإجمالية للبلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ 120 مليون دينار». وكان مجلس النواب، رفض الميزانية في جلسة استثنائية الشهر الماضي، بعد أن طالب أعضاء بتضمين معايير علاوة الغلاء ضمن مشروع قانون الميزانية، إذ نصت إحدى المواد على أن المعايير «سيتم التوافق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية ويصدر بها مرسوم»، إلا أن الشورى توافق مع الحكومة على تلك المعايير، ونصت المادة على أن العلاوة تصرف «وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية»، فيما تمسك نواب آخرون بزيادة رواتب القطاع العام 15% شرطاً لتمرير الميزانية.