أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن البيان الذي أصدره الاتحاد الدولي للنقابات والذي صنف فيه البحرين كسابع دولة بانتهاك حقوق العمال والنقابيين احتوى على العديد من المغالطات والأكاذيب، مبيناً أن البيان جاء بعد الاجتماع الذي عقده بجنيف برئاسة شارون بورو وحضره أمين عام الاتحاد العام سلمان المحفوظ، حيث ادعى المحفوظ خلال هذا الاجتماع أن انتهاكات حقوق النقابيين والعمال مستمرة في البحرين، وبنفس طائفي نتن ادعى المحفوظ أن مملكة البحرين تتعمد فصل والتضييق على العمال وبالأخص من إحدى الطائفتين الكريمتين في تأكيد منه بأن الاتحاد العام يعمل بطائفية بغيضة وينقل للمنظمات الدولية معلومات لا صلة لها بالواقع على أرض البحرين.واستغرب الاتحاد الحر، في بيان له أمس، طرح موضوع إعادة هيكلة شركة طيران الخليج كمثال على استهداف العمال بشكل طائفي، وعلى الرغم من عدم اتفاق الاتحاد الحر مع موضوع إعادة الهيكلة لشركة طيران الخليج إلا أن تعامل الاتحاد العام معه بهذه الطائفية المستنكرة يؤكد أن الاتحاد ما هو إلا أداة حزبية من أجل طأفنة المطالب النقابية وتحويل أي قضية عمالية بين أصحاب العمل والعمال إلى قضية مظلومية بهدف استمراره في خطف أكبر عدد من العمال مستخدماً أدوات التنظيم السياسي، بعيداً عن الوظيفة الحقيقية للنقابي المتمثلة في المهنية والدفاع عن مصالح المنضوين تحت لوائها، مضيفاً أن إقحام النقابات في العمل السياسي يفرغها من مضمونها، ويمهد لإنهائها.وأضاف أن المحفوظ طالب خلال اللقاء بالضغط على حكومة البحرين من أجل إطلاق سراح مهدي أبوديب كنقابي مسجون في البحرين وهذا منافٍ للحقيقة والواقع، حيث إن أبوديب الرئيس السابق لجمعية المعلمين قد مارس أعمالاً لا تمت للعمل النقابي بصلة أدت إلى شل الحركة التعليمية وإلى تسيس وطـأفنة قطاع التعليم.وأشار إلى أن الاتحاد العام واصل في هذا الاجتماع مسلسل افتراءاته الجديدة في عملية ابتزاز واضحة وهدفها استمرار الشكوى على البحرين وشعبها من خلال طرحه لمواضيع جديده ومنها الادعاء أن هناك من هو نقابي ومسجون لأسباب سياسية وليس العكس أن السياسي هو من تدخل وترأس جمعية أهلية بغرض استغلالها في إعاقة العملية التعليمية كما حدث مع جمعية المعلمين.وقال «وفي تكرار للطائفية التي يعمل بها الاتحاد العام تباكى أمينه العام على ما يقاسيه أبناء أحدى الطائفتين الكريمتين من تزايد التمييز الطائفي المنتظم في عمليات التوظيف، مشيراً إلى أن بعض الشركات المدعومة من الحكومة قامت باستهداف والاستغناء عن موظفين بسبب انتمائهم الطائفي، في الوقت الذي تم فيه توظيف بعض الأشخاص بمؤهلات أقل ومن غير البحرينيين كما يدعي المحفوظ. ونحن في الاتحاد الحر نقول للمحفوظ يبدو أن حملة الاتحاد العام في التشهير بمملكة البحرين يراد لها الاستمرار وذلك لأسباب خفية يعلمها هو والقائمون على الاتحاد الدولي للنقابات وبعض الموظفين العرب بمنظمة العمل الدولية تخدم أهدافهم لتطويع البحرين في سبيل تحقيق هدفهم المنشود بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي، ولكننا نقول لهم إن البحرين العربية المسلمة ستبقى عصية عليهم وعلى أمثالهم ممن باعوا ضمائرهم بحفنة من الدولارات».وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن التعددية في العمل النقابي تعتبر ركيزة أساسية داعمة للحريات في البحرين، حيث ليس من المعقول لمن يتغنى بالحريات من جهة أن يرفض التعددية النقابية من جهة أخرى بل عليه أن يشجع العمل النقابي من خلال أجواء التعددية. حيث إن الاتحاد الدولي للنقابات في بيانه حارب التعديلات التي أجريت على قانون النقابات العمالية وبما يسمح بالتعددية النقابية وذلك خشية من الدور الذي اضطلع به الاتحاد الحر على المستوى المحلي والعربي والدولي والذي يخشى معه سحب البساط من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي أثبت بعده وتهميشه لقضايا العمال على المستوى المحلي وارتماءه في أحضان الهيستدروت الإسرائيلي والتعاون معهم ضد العمال الفلسطينيين بعيداً عن المبادئ القومية والعربية وهذا ما دعا وفد اتحاد عمال فلسطين المشارك في مؤتمر العمل الدولي للامتناع عن اللقاء مع وفد الاتحاد العام بسبب موقفهم من القضية الفلسطينية.وأبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين استغرابه من تقاعس الحكومة والمتمثلة بوزارة العمل من عدم الرد على البيان الذي أصدره الاتحاد الدولي للنقابات بإيعاز من ربيبه الاتحاد العام والذي هاجم فيه البحرين ووضعها في القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال والنقابيين، مؤكداً بأن عدم رد وزارة العمل يعطي انطباعاً بأن وزارة العمل توافق على ما جاء في هذا البيان من ادعاءات مغلوطة تتوافق مع هوى البعض في وزارة العمل.