أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني" مشاركتها في مليونية الجمعة القادمة، والتي تنظم تحت شعار "مابنتهددش"، تضامناً مع النشطاء السياسيين الذين صدر ضدهم أمر ضبط وإحضار من النائب العام بتهمة التحريض على العنف والقتل خلال أحداث مكتب الإرشاد الأخيرة.ودعا حسين عبدالغني، المتحدث باسم الجبهة، جموع الشعب المصري للمشاركة في مظاهرات الجمعة القادمة في جميع ميادين مصر لإعلان التضامن مع رموز المعارضة ضد ملاحقتهم قائلاً "من يلاحق رموز الثورة هم الثورة المضادة".وقال الدكتور أحمد البرعي، المتحدث الرسمي لـ"جبهة الإنقاذ الوطني"، إنه إذا دعا "الإخوان" للعنف وعدم احترام قرار المحكمة، بإلغاء عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، سيكون الرد عليه قاسياً، مضيفاً "الرئيس محمد مرسي ليس لديه مستشارون قانونيون".وأضاف البرعي أن الجبهة هلكت من الجهل القانوني، وأن جماعة الإخوان المسلمين ترغب في أن تدير مصر بالعافية، لافتاً إلى أن هذه المرة الثالثة التي يقول فيها القضاء للرئيس مرسي أنتم لا تفهمون بعد الإعلان الدستوري وحادثة عودة مجلس الشعب.من جانبه أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب "التجمع" السابق والقيادي بـ"جبهة الإنقاذ"، أن قرار محكمة الاستئناف ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبدالله نائباً عاماً، يمثل صفعة لـ"الإخوان المسلمين" ومؤسسة الرئاسة، بسبب الإجراءات القانونية الخاطئة التي تتخذها، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".هذا وعرضت "جبهة الإنقاذ الوطني"، في بداية مؤتمرها الصحافي، الأربعاء، فيلماً تسجيلياً لرصد انتهاكات جماعة "الإخوان المسلمين" منذ تولي الرئيس مرسي الحكم.وقام الفيلم بتسليط الضوء على أحداث "الاتحادية"، عندما فضت التيارات الإسلامية اعتصام القوى المدنية هناك، وقاموا بالاعتداء على النشطاء وعدد من المواطنين المشاركين في الاعتصام بشكل مهين.كما تطرق أيضاً إلى حصار مدينة الإنتاج الإعلامي الأول، والاعتداء على الإعلاميين، بالإضافة إلى حصار المحكمة الدستورية العليا، ومنعها من تنفيذ عملها، وكذلك أحداث رفح التي لم يعرف الجاني فيها حتى الآن.كما تناول الفيلم عدداً من الأزمات التي يمر بها الوطن، وعلى رأسها أزمة الخبز وأنابيب البوتاجاز، وكذلك أزمة السولار، بالإضافة إلى غياب دولة القانون، حينما قام عدد من المواطنين بمعاقبة من سموهم بـ"المجرمين" والتمثيل بجثثهم.