قال السفير الفرنسي لدى البحرين كريستيان تيستو إن هناك فرصاً للتعاون والتنسيق بين المنامة وباريس في مجال حقوق الإنسان بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، فيما أعرب وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي عن تطلع البحرين للاستفادة من التجربة الأوروبية في محكمتها لحقوق الإنسان، لبلورة مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، بعد أن وافق عليها الزعماء العرب بالقمة العربية ويجري وضع التصور المناسب بها عبر هياكل الجامعة العربية.ودعا الوزير علي إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان مع الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في فرنسا بما يسهم في تطوير القدرات الإدارية والمؤسسية والخبرات الحقوقية بالبحرين، مؤكداً أن «البحرين بلد يخلو من السجناء السياسيين، وأن من يقضون فترة محكوميتهم اليوم محكوم عليهم في قضايا جنائية وليس سياسية، ونالوا جميع حقوقهم وتم توفير الضمانات المقررة دستورياً وقانونياً للدفاع والمرافعة لحين صدور الأحكام النهائية الباتة في حقهم». وأشار إلى أن «الحكومة طلبت تأجيل زيارة المقرر المعني بالتعذيب، وليس إلغاءها، ويأتي ذلك في سياق تركيز الجهود الحكومية في الفترة الراهنة على إنجاح الحوار الوطني وتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية وإعادة اللحمة الوطنية».وأكد صلاح علي «تمسك الحكومة بالحوار كخيار استراتيجي وأن جلوس مختلف مكونات المجتمع السياسي اليوم على طاولة الحوار هي رسالة وطنية وسياسية وحقوقية بأن مسيرة الديمقراطية والإصلاح لم ولن تتوقف، وأن جسور التواصل والاتصال مستمرة لم ولن تنقطع، وأن مسيرة التطـــور الديمقراطـــي والسياســـي والحقوقــي والاقتصــادي والتنمـــوي سائـرة إن شاء الله إلــى دروب الخيـــر وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للبحرين والبحرينيين».