وافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، وتقرر بعد الانتهاء من التقرير إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة مقبلة سواء أكانت اعتيادية أم استثنائية، حيث سيكون القرار بشأن الإحالة متروك لمكتب المجلس.وذكرت اللجنة أنها عقدت اجتماعها أمس وقررت الاجتماع بوزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي وذلك من أجل الوقوف على مرئيات علاوة الغلاء والاتفاق على الشرائح التي يلفها الغموض ولا يمكن إغفالها كأصحاب البسطات والصيادين وسواق الأجرة ومعلمي السياقة وغيرها من أصحاب المهن البسيطة، لكي تصل العلاوة لجميع المستحقين سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي.وأوضحت أن موعد انعقاد هذا الاجتماع يعتمد بالدرجة الأولى على موضع تمرير الميزانية في حال أدرجت على جلسة استثنائية أو عادية، حيث ستعقد بعدها اللجنة اللقاء مع التنمية من أجل استيضاح الصورة بشكل أفضل.وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وهو موضوع تمت إحالته إلى اللجنة مؤخراً، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون لسنة بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأكدت اللجنة أن المشروعات المذكورة في غاية الأهمية وتشجع المواطنين للعمل في القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الاقتصاد البحريني، وتعمل على تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المشروعات تعمل على تقليص الفجوة الموجودة في الأجور بين رواتب القطاع الخاص والعام، بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين. وبشأن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، أوضحت اللجنة أن هناك سلوك استهلاكي غريب لدى المواطنين يجب تقليصه أو الحد منه، ومن خلال هذا الصندوق سيتحقق الهدف والغرض من المشروع، وأكدت اللجنة موافقتها على المشروع بعد تعديل مسمى المشروع ومواده بالتوافق مع أعضاء اللجنة وتدوين ملاحظاتهم عليه.وحول الاقتراح برغبة بشأن دعم تجار المواشي المصرح لهم باستيراد اللحوم من الخارج أسوة بشركة البحرين للمواشي، أكدت اللجنة على أهمية هذا الاقتراح وموافقة اللجنة عليه نظراً لضرورة دعم تجار المواشي وعدم احتكار التصريح لأشخاص أو لمتنفذين محددين يسيطرون على السوق خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الاقتراح من أجل توضيح مرئيات اللجنة وملاحظاتهم على المقترح.