الاقتراح برغبة هو أحد الأدوات التي يستطيع بموجبها عضو مجلس النواب أن يطلب من الحكومة معالجة مسألة من المسائل العامة.وهي تمثل تطبيقاً لفلسفة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبار أن الرغبات تتعلق بموضوعات تدخل في اختصاص الحكومة، وهي لا تخالف مبدأ الفصل بين السلطات لأن الحكومة هي صاحبة السلطة في تنفيذ هذه الرغبة أو رفضها.لقد نص دستور المملكة على هذه الأداة الدستورية بموجب المادة 68/أ وهذه الوسيلة منحت لأعضاء مجلس النواب فقط ليعبروا بها عن إرادتهم.وقد اشترط الدستور في الرغبة أن تتعلق بمواضيع تدخل في اختصاص الحكومة وذلك بقرينة العبارة الواردة في المادة 68/أ والتي ذكرت «... لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة...»، وهذا يعني إن موضوع الرغبة يتعلق باختصاص من اختصاصات الحكومة، كما اشترط الدستور أن تكون هذه الرغبات في المسائل العامة لذا لايجوز أن يقدم اقتراح يتعلق بمسألة خاصة.وقد وضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 المعدل شروطاً أخرى تتعلق بوضع حد أقصى لعدد أعضاء المجلس الذين يحق لهم تقديم الرغبات وهو خمسة أعضاء، وألا يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون أو فيه إضرار بالمصلحة العليا للدولة أو يتضمن عبارات غير لائقة أو عبارات تمس كرامة الأشخاص أو الهيئات.وجاء التعديل الدستوري لسنة 2012 ليلزم الحكومة ببيان موقفها من الاقتراحات برغبة بالرفض أو القبول خلال مدة ستة اشهر بعد أن كانت المدة غير محددة قبل التعديل، وفي حالة رفض الحكومة للاقتراح برغبة عليها ان تبين أسباب الرفض، ومن المنطقي أن تكون للحكومة سلطة القبول أو الرفض لأن مواضيع الرغبات تدخل في اختصاصها. ولقد ساهمت الاقتراحات برغبة في حل كثير من المسائل، وحققت نتائج كبيرة على صعيد الخدمات والمرافق العامة والتربية والتعليم والإسكان والصحة، لأن هذه الاقتراحات ذات صلة كبيرة بواقع المواطن وتتضمن تشخيصاً واقعياً للمشكلة مع تقديم الحلول لها. وفي هذا الإطار حرص مجلس النواب الموقر على أن يكون للمواطن دور كبير من خلال التفاعل مع أعضاء المجلس لذا فقد أنشأ على موقعه الإلكتروني تطبيقاً مهماً يشكل حلقة وصل بين الناخب والنائب وهو "النائب رقم 41» فمن خلاله يستطيع المواطن أن يقدم فكرة معينة ليتم تبنيها من قبل أصحاب السعادة النواب بعد دراستها وتقييمها. لقد شكلت الاقتراحات برغبة نسبة 37% من حجم المواضيع المعروضة أمام المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وكانت نسبة الاقتراحات برغبة التي وافق عليها المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث هي 44% علماً أن مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين والاقتراحات بقوانين تتطلب جهوداً أكبر والمقارنة بينها وبين الاقتراحات برغبة لا تكون بالعدد وإنما بالأهمية للمواضيع التي تعالجها.د. زياد المفرجي