أصدر مجلس التنمية الاقتصادية ورقة بحثية حول مشاركة ودور المرأة في الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة الاجتماعية في البحرين، توقع فيها ارتفاع مشاركة المرأة في اقتصاد المملكة حتى عام 2020 بنسبة 5% لتصل إلى 45.6% بالمقارنة مع مستواها في الوقت الحالي.واحتوت الورقة التي حملت عنوان «دور المرأة البحرينية في الاقتصاد» على بيانات وإحصائيات مفصلة عن المشاركة النسوية، التوظيف في القطاع الخاص، البطالة بين الإناث، رائدات الأعمال، برامج تمكين، التعليم، والتشريعات ذات الصلة وغيرها.وأشارت الورقة إلى أن عدد النساء البحرينيات الملتحقات بالقطاع الخاص ارتفع في 2010 بالمقارنة مع العام 2002 بنسبة 73.5% إلى أكثر من 25 ألف امرأة. وتفوق هذه الزيادة نظيرتها في القطاع العام في نفس الفترة والتي بلغت 45%. غير أنه على الرغم من كل الجهود الرامية لتعزيز نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، إلا أن نسبة مشاركة المرأة البحرينية ظلت تتراوح ما بين 5-6% من جملة القوى العاملة في القطاع الخاص.ومن حيث الأجور، ارتفع متوسط أجور النساء البحرينيات من 317 دينار في 2006 إلى 457 دينار في 2011، أي بمقدار 140 دينار، إلا أن فجوة الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص لا تزال تراوح عند 30%، على النقيض من القطاع العام الذي تتقاضى فيه النساء أجوراً أعلى من الرجال بنسبة 10%. ولا تزال قطاعات كالتعليم والصحة هي المفضلة للعمل لدى النساء في البحرين، إلا أن عدد النساء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والإنشاء ازدادت بشكل ملحوظ. ويعود نمو عدد النساء في سوق العمل جزئياً لارتفاع مؤهلاتهن التعليمية يشار إلى أن نسبة النساء الحاصلات على شهادات أكاديمية لما بعد الثانوية العامة أعلى من الرجال وتبلغ 17.1% مقارنة بـ14.4% للرجال.وانخفض معدل البطالة بين صفوف النساء إلى 3% في الربع الرابع من العام 2012، مقارنة بـ 12% في العام 2002. كما ارتفع عدد السجلات التجارية المسجلة للنساء إلى 29% في 2012، أي بقدر 23% عن معدله في 8200.