قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية اليوم الخميس خلال دورته المنعقدة حالياً في جنيف، إرجاء النظر في الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين خلال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2011 بحجة انتهاكها لاتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ، والاستمرار في انفاذ قرار مجلس الادارة السابق في عدم النظر في قبول الشكوى ، كما قرر مجلس الإدارة إرسال مندوب من مكتب العمل بالمنظمة إلى البحرين للالتقاء بأطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) في اطار متابعة استكمال تنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة من قبل وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مارس 2012، والتوصل إلى معلومات نهائية وموحدة بشأن بعض القضايا العالقة والتي لم يتم الاتفاق على حسمها بصورة نهائية بين الأطراف الثلاثة المعنية، على أن يتم تقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة في شهر أكتوبر 2013 موعد انعقاد أعمال الدورة (319) لمجلس إدارة المنظمة.وحث مجلس إدارة المنظمة أطراف الإنتاج للعمل محلياً بمساعدة المنظمة في تطبيق الاتفاقية الثلاثية الموقعة من قبل الأطراف الثلاثة المذكورة في شهر مارس 2012.وصرح سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان بهذه المناسبة بأن مملكة البحرين كانت وستبقى ملتزمة ببذل كل جهد ممكن لضمان استكمال كل جزئيات هذا الملف وإنهاء أية قضايا تتصل ببعض المفصولين وفقاً للقانون ومبادئ العدالة، مؤكداً أن مملكة البحرين سوف تستمر في التزامها بدعم التعاون الايجابي بين أطراف الانتاج في كل ما من شأنه رفعة البحرين وترسيخ مكانتها وسمعتها على الصعيد الدولي في ضوء ما قامت وتقوم به من التزامات ومبادرات بارزة لصيانة وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، معرباً عن أمله في أن يتم طي هذا الملف في أقرب فرصة ممكنة.وقد شهد اجتماع مجلس إدارة المنظمة إشادة وتأييد كبيرين من قبل الوفود المشاركة بالمنجزات المتحققة في ملف المفصولين، حيث طالبت 15 حكومة بالإضافة إلى العديد من وفود أصحاب العمل المنظمة بحذف الشكوى بسبب قيام البحرين ببذل كافة الجهود الممكنة والجادة لتنفيذ التوصيات التي طلبت منها لحل مشكلة المفصولين، إلا أن وجود بعض الاختلافات حول نسب وطبيعة بعض القضايا العالقة قد أدى إلى تبني القرارات الهادفة إلى تشجيع الأطراف للاتفاق على تسوية بعض الأمور العالقة بين عدد من العمال المفصولين وجهات عملهم، مع بذل منظمة العمل الدولية جهودها مع الشركاء محلياً للتوصل لتفاهمات بين أطراف الانتاج الثلاثة تهدف إلى طي هذا الملف بصفة نهائية.وخلال جلسة المناقشة، رحب العديد من أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالجهود الحثيثة التي قامت بها مملكة البحرين لحل ملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة وما أنجز على هذا الصعيد من عودة من تم فصلهم إلى أعمالهم. وقد أشادت وفود كل من قطر، الإمارات، لبنان، السودان، الجزائر، مصر، الهند، تايلاند، فيتنام، سيرلانكا، اليابان، الصين، إندونيسيا، وباكستان، وروسيا، أشادت كلها بالشفافية التامة التي تعاطت بها حكومة البحرين مع هذا الملف وبالتعاون الواضح مع وفد منظمة العمل الدولية خلال زيارته الأخيرة للبحرين في شهر أكتوبر الماضي لمتابعة آخر المنجزات المتحققة في هذا الملف.وثمن المجلس أي جهود من قبل الأطراف الثلاث المعنية بملف المفصولين في تذليل العقبات التي تحول دون استكمال الحوار الاجتماعي الذي تعزز خلال الفترة الماضية، مؤكداً ثقته بتجاوز مملكة البحرين لهذا الظرف الاستثنائي لما عرف عنها من تسامح ووئام بين أطيافها الاجتماعية.الجدير بالذكر أن الحالات المتبقية من المفصولين سيتم معالجتها كلياً عبر مواصلة الحوار البناء بين الأطراف الثلاثة والوصول إلى حلول مرضية توافقية، وطي هذا الملف من أجل تركيز الجهود حول المشاريع التنموية الجديدة في سوق العمل والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الآمنة وتعزيز حريات العمل النقابي وبيئة العمل السليمة والشراكة المجتمعية وفتح آفاق جديدة من العمل الوطني بين الشركاء الاجتماعيين.