ذكرت وزارة الأشغال أن 25 مشروعا رئيسيا قيمتهم أكثر من 350 مليون دينار بحريني مُدرجين تحت البرنامج ضمان الجودة، وتغطي قطاع الطرق، والصرف الصحي، ومشاريع البناء.وأكد الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الاشغال المهندس أحمد عبد العزيز الخياط خلال الاجتماع الدوري لمراجعة اداء ادارة هندسة المواد بالوزارة اليوم الخميس على أهمية وجود معايير مرجعية موحدة وملزمة لضمان الجودة في مشاريع الوزارة تعمل في إطار برنامج مُعَرَّف لجميع المعنيين وإلى ضرورة وجود طرف محايد لإدارة هذا البرنامج.وتم تقديم عرض من قبل مدير إدارة هندسة المواد المهندس سمير عبدالكريم عفوني حول نتائج عمليات البرنامج.وأفاد المهندس أحمد الخياط أن برنامج ضمان الجودة التي تم إطلاقه في يونيو 2011 من قبل سعادة وزير الأشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف هو مشروع رائد وفريد للرقابة الذاتية في المشاريع ، حيث جاء كأحد المبادرات التي تم تأسيسها وتفعيلها بالتعاون مع مركز البحرين للتميز "كقيمة مضافة" باعتماد أفضل الممارسات وتعظيم الاستفادة من الموارد الفنية والهندسية المتاحة وتعزيز الشراكة والتكامل مع الأطراف المختلفة لضمان توافق المواد والأعمال مع المواصفات ومتطلبات التصميم والحفاظ على مردود مقبول نسبيا.واضاف أن هناك فريقاً مدرباً من المتخصصين والفنيين في مجالات مختلفة يقومون منذ منتصف عام 2011 بتدقيق ومراجعة خطة الجودة للمشاريع والعمليات الرئيسية للتأكد من مطابقة الأعمال والمواد المستخدمة للمواصفات وكفاءة عمليات رقابة الجودة التي ينفذها المقاول والسلامة على الموقع.وقال الخياط أن هناك حاليا 25 مشروعا رئيسيا قيمتهم أكثر من 350 مليون دينار بحريني مُدرجين تحت هذا البرنامج ويغطي قطاع الطرق، والصرف الصحي، ومشاريع البناء وذلك بالتنسيق المستمر والدائم مع الإدارات المعنية من خلال مدير المشروع.وأشار إلى أنه ومنذ بدء برنامج ضمان الجودة تم إصدار أكثر من 160 مذكرة وتوصية تصحيحية أو وقائية حول مطابقة المواد وأداء الأعمال والالتزام بمتطلبات السلامة في الموقع ، مؤكداً أن هناك التزاما وتعاونا كبيرين من قبل كافة المعنيين من مدراء مشاريع وفنيين وحتى المقاولين وموردي المواد.واوضح الوكيل المساعد لخدمات الفنية بأن وزارة الأشغال تتعامل مع نتائج زيارات التدقيق كفرص تحسين حيث يتم متابعة التوصيات للتأكد من الالتزام بعمليات التصحيح اللازم ، كما يتم بالتوازي دراسة وتحليل البيانات بشكل مستمر للخروج بتوصيات وقائية مناسبة للمشاريع القائمة والمستقبلية تشمل مراجعة مواصفات المواد أو الأعمال أو الاستعانة بتقنيات جديدة وغير ذلك.يذكر بأن قطاع الشؤون الفنية أكمل مؤخراً تدريب أكثر من 40 أخصائيا وفنيا من كافة الإدارات الهندسية للمشاركة في مهام ضمان الجودة تحت إدارة هندسة المواد تعزيزاً للمشاركة والتكامل بين الإدارات ولتوطين المعرفة وضمان الاستدامة وللتّمَكُن من ضم أكبر قدر من المشاريع تحت مظلة هذا البرنامج الهام حيث من المتوقع أن يتم إدخال أكثر من 50 مشروعاً إضافياً بدءاً من مرحلة ما قبل التنفيذ مع نهاية 2013.وأكد المهندس أحمد الخياط أن كافة المبادرات التي تم استحداثها في قطاع الخدمات الفنية جاءت بناءً على عملية منهجية وفرص تحسين تم رصدها بعد مرحلة طويلة من العمل الدؤوب والتعاون الحثيث مع مركز البحرين للتميز أثمرت في رفع مستوى الاستفادة من الموارد الفنية المتاحة في تحقيق متطلبات الجودة آملين في جعلها مفهوماً مشتركاً لدى الجميع وجزءا لا يتجزأ خلال دورة حياة المشاريع بمراحلها المختلفة بدءاً من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الانتهاء والتشغيل.من جانبه قال المهندس سمير عفوني مدير ادارة هندسة المواد أن هناك عددا من المبادرات التي قام قطاع الخدمات الفنية بتنفيذها وتقوم إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال على إدارتها وتشمل عملية قياسية وموحدة لاعتماد المواد أو المنتجات الإنشائية وتأهيل المُصَنِّعين حيث يتم حالياً برمجتها لتكون ضمن الخدمات الإليكترونية ، بالإضافة إلى عملية دورية لمراجعة وتحديث المواصفات الإنشائية من خلال لجنة دائمة برئاسة الوكيل المساعد للخدمات الفنية وبمشاركة من جميع الإدارات المعنية وتقوم هندسة المواد بإدارتها.