أوصت اللجنة المالية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق إضافة إلى أعضاء اللجنة المشتركة (مع الجهاز التنفيذي) بمجلس بلدي المحرق لتنظيم الكبائن بهدف وضع معايير لعملية التنظيم خلال المرحلة القادمة، باعتبار الكبائن الحالية مؤقتة في مواقعها الحالية إلى حين إيجاد الحلول التي وجه بها رئيس الوزراء. ويتجه مجلس المحرق البلدي إلى تنظيم الكبائن التي أنشأها بعض الصيادين والهواة على سواحل المحرق تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء «بالإبقاء على الصيادين الهواة في مواقعهم الحالية لحين تهيئة مواقع بديلة متكاملة تتضمن كامل احتياجاتهم والمرافق اللازمة». وبعد المداولات اتفق جميع الأطراف على وضع الخطوط العريضة لهذه العملية على أن تطرح بشكل توصية على المجلس لإجراء التعديلات إن لزم والتصويت عليها. وتشمل التوصية «اعتبار هذه الكبائن مؤقتة في مواقعها الحالية إلى حين إيجاد الحلول التي وجه بها رئيس الوزراء، حيث إن مقتضيات ظروف الصيادين والهواة تحتم على جميع الجهات المعنية التعاطي بمرونة وفي الوقت ذاته أن تسارع وزارة البلديات بتنفيذ مشاريع المرافئ». إضافة إلى أنه «من منطلق حرص جميع الأطراف نهيب بالإخوة مرتادي هذه الكبائن الحفاظ على النظافة والمنظر العام حيث إنها مسؤولية وطنية تحتم مقتضياتها أن نلتزم بها جميعاً». وفيما يترتب بالجوانب العملية التي تقترح اللجنتان مبدئياً إجراءها مع الجهاز التنفيذي (بلدية المحرق) أن يتم إعداد صيغة قانونية تتضمن المفردات الملزمة لاحترام تنفيذ هذه المعايير مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع غير القانوني بالنسبة لهذه الكبائن. ومن تلك الإجراءات استدعاء ممثلين عن الكبائن لتعرض عليهم هذه الالتزامات ومنها ترقيم الكبائن، والالتزام بالحفاظ على الصحة والبيئة. كما أكد المجتمعون أن هذا المجلس يمثل جميع المواطنين وأنه يحترم كل الآراء البناءة ويرفض رفضاً باتاً الإساءة لأي جهة أو شخص يؤدي مهام عمله المناط به.