قال مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم إن:» الوزارة تضمن لجميع الطلبة الحاصلين على معدل 90% وأكثر من الحصول على بعثة أو منحة دراسية، مضيفاً أن المعدل التراكمي للطالب أو الطالبة هو المعيار الأساسي الذي يتحدد فيه حصوله على بعثة أو منحة دراسية».وأوضح أن» اختبار القدرات والمقابلة الشخصية يندرجان ضمن تطوير معايير وآليات توجيه الطلبة لاختيار تخصصاتهم الجامعية دون مس حق الطالب المتفوق في الحصول على بعثة أو منحة دراسية إذ إن الهدف منهما هو الوقوف على اتجاهات الطلبة وميولهم وقدرتهم على إدارة الذات والتواصل الإيجابي وحل المشكلات، ومساعدتهم على اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل». وأضاف أن» هذه المعايير المطورة في مساعدة الطلبة على اختيار تخصصاتهم، ساهمت منذ تطبيقها في السنوات الأخيرة في تقليل أعداد الطلبة الراغبين بتغيير تخصصاتهم الدراسية بفضل دورها في حثهم على اختيار التخصصات الجامعية المناسبة لقدراتهم وميولهم من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذا التطوير لمعايير التوجيه نحو اختيار التخصصات ساهم في الحد من الاهتمام بجانب واحد من التقييم والإعداد للطالب، الذي كان يعتمد فقط على المعدل التراكمي، في حين أن المطلوب إعداد الطالب معرفياً ومهارياً للحياة والعمل والعيش المشترك».وأكد أن الأخذ بهذه المعايير إلى جانب المعدل التراكمي تحقق الأثر الإيجابي في تقييم مستوى الطالب وإعطائه صورة شاملة ومتكاملة حول إمكانياته، موضحاً أنه تم توحيد معايير التنافس على البعثات والمنح الدراسية بين طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة من منطلق الإطار العام لمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص».وأضاف أن معايير التقويم في المدارس الخاصة، تختلف من مدرسة إلى أخرى، ومن نظام إلى آخر، ولا يوجد معيار موحد في التقويم النهائي، ذلك أن اختباراتها النهائية لا تماثل معاييرها التقويمية الحالية للاختبارات النهائية في المدارس الحكومية، مع أن الطلبة في جميع الأحوال هم بحرينيون ويحق لهم التقدم إلى البعثات الحكومية من خلال البعثات المخصصة لهم في إطار الخطة العامة للبعثات. وقال إن إجراء اختبار القدرات والمقابلة لجميع فئات الطلبة، سواء الدارسين في المدارس الحكومية أو الخاصة، يأتي ضماناً للحد الأدنى من توحيد معايير الابتعاث للطلبة البحرينيين.وأوضح أن معايير وآليات التوجيه إلى التخصصات الجامعية، يتم صياغتها بصورة تتناسب مع التطورات العملية التي تشهدها العديد من التخصصات، بجانب تطور احتياجات سوق العمل، مضيفاً أن هذا الأمر يأتي استجابة لمتطلبات برامج تطوير التعليم التي تنفذها الوزارة، وتستهدف جميع مكونات العملية التعليمية -التعلمية بما فيها نظام التقويم، بما يتوافق مع تجارب العديد من الدول العربية والأجنبية في الأخذ بهذه المعايير، إلى جانب ما يطبق في كلية البحرين للمعلمين، وفي بوليتكنك البحرين وفي بعثات سمو ولي العهد.وأكد النتائج الإيجابية لهذا التطوير، مشيراً إلى أن هذه المعايير أثبتت فعاليتها من خلال النتائج الأكاديمية للطلبة في العامين الماضيين، خصوصاً في بعض التخصصات بعينها، إلى جانب انخفاض طلبات التحويل من تخصص لآخر وكذلك طلبات تخصصات أخرى أو الاعتذار عن الترشيح للبعثات الدراسية أو الانسحاب من البعثة في وقت مبكر من الدراسة.