وافق مجلس النواب أمس، على مقترح بقانون سجن متلف أو معطل خطوط الكهرباء أو الماء أو الطرقات العامة 5 سنوات، وحبس من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة، أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة، مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويهدف المقترح، إلى معالجة أوجه القصور والتصدي لجرائم سرقة الخدمات التي تقدمها الدولة، كخدمات الكهرباء والماء، نظراً للتكاليف العالية التي تتحملها نظير تقديم الخدمات، والتي تحتاج إلى صيانة شاملة دائمة، لتنص المادة 409 من قانون العقوبات، بعد التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة على خطوط الكهرباء أو الماء أو الطرقات العامة أو من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل.وللمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه».من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب لجنة الخدمات، بإعادة مقترح بقانون تعديل المادتين 10 و11 من المرسوم بقانون التأمين ضد التعطل، والهادف لتعويض المفصول تأديبياً بـ?40 من معدل أجره إلى آخر سنة، لمزيدٍ من الدراسة.