أكد النائب عادل العسومي ضرورة تعزيز التشريعات والاتفاقيات الاقتصادية العربية والبروتوكولات المشتركة لدعم جهود التنسيق والتعاون في المجال الاقتصادي، مبيناً أن هناك تأخراً كبيراً في تفعيل الاتفاقيات الأمنية والصحية والاجتماعية وغيرها والتي لو تم تطبيقها لأحدثت نقلة نوعية في العلاقات العربية وشكلت الأساس لمجموعة عربية مشتركة توازي المجموعات العالمية الأخرى. واعتبر العسومي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، أن المؤسسات التشريعية في البلدان العربية تحتاج إلى دفعة جديدة من التجديد للخروج عن النمطية المعهودة وسن قوانين وتشريعات اقتصادية قابلة للتطبيق مع تعديلها في كل بلد حسب خصوصيته وفي أضيق الحدود، حتى تبقى دائرة التقارب التشريعي مشتركة قدر الإمكان. ونبه إلى أن التأخر في خلق التشريعات الاقتصادية المشتركة ليس في صالح الشعوب أو الحكومات، ومن هنا تكمن ضرورة تفعيل أعضاء البرلمان العربي لدورهم من خلال عضويتهم في البرلمانات لتحريكها والوصول بها لهذه الغاية، داعياً إلى تفعيل البرلمان العربي لاستراتيجية للتعاون التشريعي بشكل أكبر.