توقع رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب عبدالحكيم الشمري أن تستمر إيران في سياستها تجاه البحرين بشأن الجانب الحقوقي، مؤكداً أنه لن يكون هناك تغيير جذري بل سياسة مهادنة، حيث سيستمر البرنامج النووي والمشروع التوسعي. وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده أمس بشأن انتهاكات إيران لحقوق الإنسان: لانزال نشعر بالقلق، ما لم تسحب إيران قواتها من العراق، وتتوقف عن التدخل في الشأن السوري، موضحاً أن التجاوزات الإيرانية لم تقتصر على الداخل الإيراني بل أصبح النظام يمارس ذلك في الخارج عبر التدخل المباشر في الدول الأخرى واستخدام أذرعه العسكرية والمخابراتية الموالية لنظام ولاية الفقيه في دول المنطقة، واتضح ذلك في سوريا والعراق ولبنان والبحرين واليمن وفي دول الخليج العربي وأفغانستان وغيرها من الدول، وأصبحت إيران تتصدر القتل والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان كما تصدر الثورة، وقد اعتاد النظام الإيراني تلفيق التهم للمعارضين الإيرانيين لتنفيذ أحكام الإعدام بهم، أهمها الاتجار بالمخدرات وقلب نظام الحكم، لافتاً إلى أن كثيراً من المنظمات الدولية تحدثت عن اغتيالات سياسية لمطلوبين خارج نطاق القانون ولم تسجل الدولة أي تحقيق بتلك الاغتيالات. وأكد الشمري أن المنطقة الخليجية تشهد تغييرات، ونحن نعول على حكمة القيادات السياسية في عدم الانجرار، ويهمنا استمرار الاستقرار السياسي والأمني والعسكري لنمو المنطقة صحياً وتعليمياً والمحافظة على الثروات، مبيناً أن الحكومة في البحرين سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونحن هنا لا نمثل الحكومة بل نتحدث عن حقوق الإنسان أياً كان هذا الإنسان بصفتي رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني.وواصل الشمري أن منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر قبل أيام حول أحكام الإعدام وما نفذ منها العام 2012 أكدت أن مملكة البحرين، وللسنة الثانية على التوالي، لم تنفذ أي أحكام بالإعدام، بينما جاءت إيران والعراق في المرتبتين الثانية والثالثة عالمياً من حيث تنفيذ حالات الإعدام بأكثر من 314 حالة و129 حالة في العام الماضي على التوالي.