اعتبر مرضى السكلر، الأمر السامي لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بإعادة النظر في بروتوكولات وزارة الصحة الخاصة بعلاج مرضى السكلر، وتبني نظام أكثر فعالية يضمن حصول مريض السكلر على العلاج المناسب في أقل وقت ممكن، أكبر هدية لهم في يومهم العالمي لفقر الدم المنجلي. وقال رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر زكريا الكاظم إن المرضى أكدوا تمسكهم بحقهم المكفول في الرعاية والعناية الكريمة من قبل وزارة الصحة، وطالبوا بالتحقيق في ملابسات وفاة زميلهم الشاب حسين علي ميرزا الجفيري بشكل جدي وسريع.وأضاف الكاظم أن هذا التوجيه من رئيس الوزراء يأتي بعد أن لجأ الى سموه أبناؤه المرضى طالبين عون ولطف سموه في حماية حياتهم من الآلام اليومية، وبعد أن أثبتت الأيام عدم جدوى البرتوكلات الجديدة التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه علاج المرضى وأثارت جدلاً واسعاً، فما كان من سموّه إلا الاستجابة المليئة بالحب والعطف على مرضى السكلر، والذي كان سموه دائماً ما يشملهم باهتمامه ويخصص لهم من وقته، فليس غريباً على هذه الشخصية العظيمة في مجتمعنا وفي خليجنا أن تسابق شعبها في تلبية طموحاتهم التي غالباً ما تتجاوز توقعاتهم.وتابع الكاظم أن كل من التقى رئيس الوزراء لاحظ مدى إلمامه بكثير من احتياجاتهم وصار أمراً طبيعياً ومألوفاً عن أهل البحرين هذا الاطلاع الذي يعكس مدى حب سموه لشعبه من دون تكلف وبعناية فائقة وعلاقة ملؤها الكرم والرعاية واللطف من لدن سموه والذي يبادلونه حباً بحب، حباً أبوياً راسخاً في قلوب المواطنين، ونحن في يومنا العالمي لفقر الدم المنجلي لا نجد كلمات كثيرة نعبر فيها عن مدى فرحتنا بهذه الهدية الكريمة والصادرة من قلب الأب رئيس الوزراء سوى كلمات الشكر والعرفات والتقدير والامتنان وأيدينا مرفوعة بالدعاء لسموه بالرفعة والسمو وأن يحفظه الله لنا وللوطن ذخراً. وواصل الكاظم أن توجيهات رئيس الوزراء المستمرة في مختلف الاتجاهات تعكس متابعة سموه اليومية للمشكلات التي تخص المواطنين ويوجه على الفور إلى معالجتها بالطرق الممتازة والفضلى بما يخدم أبناء وأفراد شعبه مما يجعل المواطن في حياة صحية أكثر استقراراً كما ويشعره باطمئنان بأنه يحظى بعناية خاصة من لدن سموه الكريم، وقد أولى رئيس الوزراء الملف الصحي عناية فائقة وتعامل مع كل تفاصيله باهتمام شخصي، نظراً لما يمثله هذا الملف من أولوية لدى سموه وملامسته لحياة المواطنين والمقيمين بحد سواء، فلم يدخر الجهد أو المال في رصد الميزانيات المخصصة لها، حيث تعتبر ميزانية وزارة الصحة من الميزانيات القياسية في المنطقة والتي تتجاوز 220 مليون دينار بحريني، فضلا عن الهيئات والمؤسسات الحكومية المساندة لوزارة الصحة والتي يتجاوز ميزانياتها 100 مليون دينار، ناهيك عن توافر اكثر من 27 مركزا صحيا في مساحة لا تتعدى ال 200 كلم مربع.وتابع الكاظم: لقد سعى رئيس الوزراء إلى إشراك جميع الجهات ذات العلاقة لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، عادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين، ويتولى سموه بشكل شخصي دوراً رئيساً في وضع السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، فضلاً عن أن الرعاية الصحية والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن كفلها دستور مملكة البحرين، والذي يحظر فيه حرمان أي شخص من العلاج الطبي، وأتاحت حكومة رئيس الوزراء فرصة المشاركة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني ليكون لها دور فاعل في الارتقاء بهذا الجهاز الحساس.