ادانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة اليوم الخميس أربع متهمين من بينهم شقيقين، وشرطي بعقوبات تتراوح بين السجن ثلاث و 8 سنوات، عن تهمة الاتجار بالبشر بشقيقتين عربيتين. وأمرت المحكمة بأبعاد أحد الاشقاء كونه لا يملك الجنسية البحرينية مع متهم آخر عن البلاد نهائياً بعد تنفيذهما للعقوبة. وجاء في تفاصيل الحكم بالسجن لشقيقين بالسجن 5 سنوات مع النفاذ وتغريم كل منهما 5 الاف دينار. وحبس متهمان آخران 3 سنوات وتغريمهما 3 الاف دينار، مع الزام المتهمين بمصاريف اعادة المجني عليهما لموطن رأسيهما، فيما عاقبت المحكمة متهمان ثلاثة سنوات عن تهمة سرقة ممتلكات المجني عليهما، وأمرت بأبعاد أحد الاشقاء كونه لا يملك الجنسية البحرينية، ومتهم آخر عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. ّوبذلك تصل عقوبة المتهم الاول بالسجن 8 سنوات عن تهمة الاتجار بالبشر والسرقة، فيما المتهم الثالث 6 سنوات عن تهمتي الاتجار والسرقة.وكان المتهم الأول استقدم فتاتين من جنسية عربية أعمارهما 24 و 25 عاما إلى البحرين بعد أن وعدهما بتوفير فرص عمل لهما كموظفات استقبال والمطبخ بأحد الفنادق بالمنامة. وأستقبلهما المتهم الاول في المطار واصطحبهما إلى الفندق، حيث فوجئتا بإجبارهما على الإقامة الجبرية في إحدى الغرف، وإرغامهما ممارسة الرقص والاتيان بأفعال مخله بالحياء لزبائن مرقص الفندق عن طريق الاكراه المادي والمعنوي، بتهديدهما بتوريطهما في قضية آداب في حال استنجدتا بالشرطة. وحاول المتهم الثاني التحرش باحدى الفتيات جنسياً بدخوله لغرفتهما عدة مرات، فرفضت تصرفه فسرق هاتفها النقال وأجرها الشهري 280 دينار، وضربها وجرها من شعرها من غرفتها لغرفه ثانية ومنع عنها الطعام والشراب، وساعده المتهم الثالثة في تلك الجريمة. وأستغلت أحدى الفتياتين فرصه للاتصال بالشرطة والاستنجاد بهما لانقاذها هي وشقيقتها من قبضة المتهمين.وأسندت النيابة العامة للمتهمين الاول والثاني أنهما أتجرا في فتاتين عربيتا الجنسية، بالحيلة والتهديد واستغلال نفوذ أحد الأشخاص، بزعمهما توفير فرص عمل مشروعة للمجني عليهما، لكنهما استغلاهما في أعمال منافية للآداب والعمل كراقصات، واحتجزاهما في غرف الفندق والحجز على وثائق السفر الخاصة بهما بغير وجه قانوني، وتهديدهما بالتورط في قضية آداب.ووجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع تهمة الاشتراك والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في الإتجار بالفتاتين، وأسندت للمتهمين الثاني والثالث تهمة سرقة الهاتف النقال ومبالغ نقدية مملوكة لإحدى المجني عليهما.