كتب - حذيفة إبراهيم:شهدت جلسة يوم أمس من حوار التوافق الوطني التوافق على أن تكون جلسة الأربعاء المقبل هي الأخيرة قبل حلول شهر رمضان المبارك على أن يتم استئناف الجلسات مرة أخرى في 28 أغسطس المقبل، وهو التوافق اليتيم الذي شهدته الجلسة الـ22 من حوار التوافق الوطني. كما شهدت استمرار «الجمعيات الخمس» في تعنتها وإصرارها على مناقشة «التمثيل المتكافئ» وفق الورقة التي قدمتها في الجلسة، والتي أعلنت هذه المرة وبشكل أكثر صراحة عن رفضها للمستقلين من السلطة التشريعية على طاولة الحوار.وكانت تصريحات «الجمعيات الخمس» متشنجة قبل الدخول إلى الجلسة، حيث سعوا للتأكيد على أن لا استمرار للمناقشات دون الاتفاق على ما تريده «الجمعيات الخمس» من رؤية حول التمثيل المتكافئ، بينما اتهمت باقي الأطراف بالسعي للمغالبة.وكحال باقي التوافقات التي حدثت من الجلسة الأولى للحوار، نقضت «الجمعيات الخمس» الاتفاق حول تخصيص الجلسة الأولى لمناقشة ورقة التمثيل المتكافئ فيما يستكمل بند الثوابت والمبادئ والقيم في الجزء الثاني منها.اعتراضات «الخمس» تؤخر جدول الأعمالواعترضت «الجمعيات الخمس» على محضر اجتماع الجلسة الـ21 وما انتهى إليه، مشيرين إلى أن عدم وجودهم في القاعة لا يعني الانسحاب، وإنما تعبيراً عن موقفهم من استمرار مناقشة بند الثوابت والمبادئ والقيم، فضلاً على عدم قبولهم استمرار مناقشة النقطة الأخيرة ما لم يتم الانتهاء من النقطة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار وطَرح مقترحاتها بشأنها والمذكورة في الورقة المقدَّمة من قبلهم خلال جلسة اليوم.وأدت تلك الاعتراضات إلى مرور الجزء الأول من الجلسة دون تمكن المشاركين من البدء في مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال.واعترضت «الجمعيات الخمس» كذلك على تصريحات وزير حقوق الإنسان بشأن ربط زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب إلى البحرين بتقدّم حوار التوافق الوطني، بينما طلبوا توضيحاً بشأن انسحاب جمعية الأصالة الإسلامية من «ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية» وما أسموه بوجود خمسة أطراف مشاركة في الحوار.وطلبت «الجمعيات الخمس» إعداد جدول يُلخِّص النقاط التي نُوقشت خلال الجلسات الماضية ويتَضَمَّن النقاط المتوافق عليها، وغير المتوافق عليها، والنقاط غير المحسومة والتي تم تأجيل النقاش بشأنها إلى جلسة تالية.وأكدت إدارة الجلسات أنها بصدد تقديم جدول يتضمن تلخِّيصاً لما تمَّ إنجازه منذ بدء جلسات الحوار في 10 فبراير 2013م إضافة لما يتوصل إليه الأطراف في هذه الجلسة والجلسة القادمة، باعتبار أن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من الحوار قبل استئناف جلسات الحوار بعد شهر رمضان المبارك.وبين منسقا جلسات الحوار بأن إدارة الجلسة لم تستلم أي إشعار من ممثلي «ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية» يفيد انسحاب جمعية الأصالة الإسلامية من هذا الائتلاف، وإدارة الحوار غير معنية بما يحصل خارج طاولة الحوار، ومازال المشاركون في الحوار هم أربعة أطراف.ما ينتج من الحوار توافقات نهائيةوأكد المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن ممثلي الحكومة أوضحوا بأنه تمّ التوافق مسبقاً على أن ما ينتج من الحوار من توافقات هي توافقات نهائية، وبالتالي لن يُفرَض التوافق ما لم يتم التوافق عليه من قبل الجميع كما إنهم ذكروا بأن موضوع زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب هو موضوع خارج إطار حوار التوافق الوطني ويتعلق بالحكومة ويمكن لممثلي «الجمعيات الخمس» التوجه بملاحظاتها بهذا الشأن إلى الحكومة، واعتبروا أن من حق أي طرف إبداء رأيه فيما تم مناقشته في الجلسة الماضية بشأن (المبادئ والثوابت والقيم)، وطرح ما يريده في هذا الشأن.وبحسب محضر الجلسة فقد اعتبر «ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية» بأن موضوع زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب هو من شأن (وزارة حقوق الإنسان) وليس محله طاولة حوار التوافق الوطني، كما اقترح الائتلاف على «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» الالتزام بتوقيع محاضر جلسات الحوار، وأن تُبدي كل الأطراف ملاحظاتها بشأنه قبل التوقيع عليه كما هو معمول به خلال الجلسات السابقة.وفيما يتعلق بمحضر الجلسة فقد رأى ممثلو السلطة التشريعية أن محضر الجلسة هو عبارة عن ملخَّص يعكس ما جرى وما اتُخذ من قرارات، ووجود شخص واحد يمثّل أي طرف من الأطراف المشاركة في الحوار يعني وجود هذا الطرف بكامل عدده، وعدم الدخول في النقاش يعني القبول بما تم فيه.وأكد المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني على أنه ومن بعد الانتهاء من مناقشة محضر الجلسة الماضية وافق ممثلو الحكومة وجمعيات الائتلاف والمستقلون على أن يقدّم ممثلو «الجمعيات الخمس» شرحاً موجزاً حول الورقة المقدَّمة منها خلال الخمسة عشرة دقيقة من الفترة الأولى من جلسة اليوم، على أن تناقش هذه الورقة في الجلسة القادمة، ويتم استكمال مناقشة (المبادئ والثوابت والقيم) في الفترة الثانية من الجلسة الـ22، في حين أبدى ممثلو الجمعيات الخمس أنها ستناقش ما سيتم مناقشته في الجلسة الثانية عند بدايتها.جلسة قادمة بلا جدول أعمالووافقت الحكومة على ما تبقى من بند المبادئ والثوابت والقيم، حيث تم الاتفاق على احترام حكم القانون، واحترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين، وأن نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.ولم يتم الاتفاق على جدول أعمال الجلسة القادمة حيث طلبت الجمعيات الخمس أن تُخصَّص الجلسة القادمة في فترتها الأولى لمناقشة ورقتهم بشأن التمثيل المتكافئ وفي فترتها الثانية لإعادة مناقشة (الثوابت والمبادئ والقيم) مع إضافة ما تقدموا به في هذا الخصوص من قبلهم، فاقترح ممثلو الحكومة أن يتم استبدال وقت الموضوعين بحيث تخصص الفترة الأولى لمناقشة نقطة (الثوابت والمبادئ والقيم) والفترة الثانية لمناقشة نقطة (التمثيل المتكافئ)، حيث وافقت الجمعيات الخمس على ذلك دون توافق جميع الأطراف حول ذلك.وحول التصريحات التي تهاجم المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن، أكد أن الأخير ملتزم بالإضافة إلى الفريق الإعلامي الخاص به بالضوابط التي تم الاتفاق عليها سابقاً، مشيراً إلى أن اعتراض الجمعيات الخمس هو حول صدور خبر عن الحوار من محضر الجلسة دون توقيعهم عليه.وقال إن الضوابط تسمح بنشر الخبر مع ذكر بأن أحد الأطراف لم يوقع على محضر الجلسة.وحول التمثيل المتكافئ، أشار عيسى عبدالرحمن إلى أن ممثلي الحكومة لديهم مرونة في المناقشة حولها من خلال قبولهم للورقة وطلبهم الوقت لدراستها، مشيراً إلى أن عدم مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم أدى إلى رفض باقي الأطراف مناقشة ورقة الجمعيات الخمس المتعلقة بالتمثيل المتكافئ.