كتبت - مروة العسيري: مررت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن دراسة أسعار استقدام الخدم ورواتبهم ومدى ملاءمتها لأوضاع الأسر البحرينية؛ نظراً لارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.ويهدف الاقتراح إلى إجراء دراسة لأسعار استقدام الخدم وأسعار رواتبهم، حيث وصل سعر استقدام الخدم إلى (1000) دينار للخادمة الواحدة، ورواتب تتجاوز (100) دينار. وأفادت هيئة تنظيم سوق العمل بأنها تدعم هذه الرغبة المتعلقة بخدمة المواطنين، مشيرة إلى أنها ستباشر بإعداد الدراسة المطلوبة وتوافي اللجنة بالنتائج. وقالت جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام إن «الجهة المختصة بمراقبة الأسعار هي «لجنة مراقبة الأسعار» بوزارة الصناعة والتجارة» لافتة إلى أن المكاتب ما هي إلا وسيطاً بين الزبون والكفيل في البحرين والوكيل في البلد المصدر لهذه العمالة ومن بينها خدم المنازل، وبالتالي فهي ليس من يحدد الأسعار أو التكاليف، ومَثلها كمثل أي تاجر مستورد لأي نوع من البضائع من بلد آخر».وأرجعت الجمعية سبب ارتفاع الأسعار إلى الإجراءات التي طبقتها الدول المصدرة للعمالة ومن ضمنها العمالة المنزلية، مؤكدة «أن الارتفاع حاصل في كل دول العالم». وأوضحت الجمعية أن «المبالغ التي يدفعها الكفيل للمكتب ليست ربحاً صافياً لهذا المكتب، فهي أتعاب استقدام مستخدم أو مستخدمة من الخارج، ويدخل تحتها كثير من المصاريف التي يلتزم المكتب بدفعها للوكيل في الخارج، وكذلك رسوم متابعة الإجراءات، وكما هو معروف فإن الأسعار في السابق كانت أقل بكثير؛ وذلك لأن سعر التكلفة كان أقل مما هو عليه الآن، وكانت التكلفة أقل من 400 دينار، وتختلف من جنسية لأخرى. ‌وبينت الجمعية أن زيادة أتعاب استقدام الخدم تفرضه المكاتب المصدرة لهذه العمالة»، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة «قلة الأيدي العاملة في الدول المصدرة للعمالة في مجال خدمة المنازل، وجود منافسة قوية في سوق الأيدي العاملة، وبالتحديد خدم المنازل بين الدول المستقدمة، الإجراءات المتبعة للاستقدام لها دور آخر في رفع الأسعار، مع العلم أن إجراءات مملكة البحرين تعتبر الأطول، قلة الدول المصدرة للعمالة المنزلية في الوقت الحاضر».وأضافت الجمعية إن «الأسعار المطروحة في البحرين لا تزيد عن الأسعار التي يلتزم الكفيل بدفعها في الدول الأخرى، وبالذات الدول الخليجية، وإن سوق مملكة البحرين بالمقارنة مع الأسواق الأخرى المنافسة في عملية الاستقدام وبالتحديد خدم المنازل هو الأصغر»، ‌موضحة أن «الجهة المختصة بمراقبة الأسعار هي «لجنة مراقبة الأسعار» بوزارة الصناعة والتجارة».ولفتت الجمعية إلى عزوف كثير من العمالة سواء الفنية أو غير الفنية ومن ضمنها خدم المنازل عن التقدم للعمل في مملكتنا الغالية منذ اندلاع الأحداث المؤسفة في مملكة البحرين العام 2011، ومازالت هذه الدول تنظر للبحرين على أنها دولة غير مستقرة نتيجة ما يُنشر في الصحف الخارجية وكذلك وسائل الإعلام الأخرى.