ناقش أعضاء لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية ولجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشورى مع عدد من مندوبي مركز بينغهام لسيادة القانون بالمملكة المتحدة، أمس التشريعات المتعلقة بالتعبير وحرية الرأي، وبالخصوص المادة 169 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتي تم التعديل عليها في العام الماضي في مجلسي النواب والشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.وعرض المجتمعون لقانون الإعلام والقوانين المتعلقة بالصحافة وما أجريت عليها من تعديلات إضافة إلى المقارنة بين التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في المجلس الأوروبي.